وسط تخبُّط إسرائيلي في المواقف بشأن وقف العملية العسكرية في قطاع غزة أو توسيعها، بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إمكانية التحرك تجاه مجلس الأمن في حال استمر هذا التصعيد الخطير، حيث ارتفع أمس عدد الشهداء منذ بدء العملية يوم الجمعة الماضي إلى 18 شهيداً، إضافة إلى عشرات الجرحى. وقالت مصادر طبية إن غارة إسرائيلية في شرق مخيم جباليا أسفرت أمس عن مقتل طفل في الثانية عشرة من العمر وجرح آخر، موضحة أن الطفلين "ينتميان إلى عائلة واحدة". وزعم جيش الاحتلال في بيان أن طائراته استهدفت موقعين شمال قطاع غزة يستخدمان لإطلاق صواريخ بعيدة المدى تزيد على 40 كم. وأضاف أن أكثر من 100 صاروخ وقذيفة هاون أطلقت على المناطق الجنوبية من غزة خلال 24 ساعة، مما أدى إلى جرح 8 أشخاص. وفي إجراء احتياطي طلبت السلطات في تل أبيب من السكان البقاء قرب الملاجئ، كما أغلقت كل المؤسسات التعليمية أمس ومنعت التجمعات العامة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد لوَّح باستمرار العملية وقال "يوم الجمعة قمنا بتصفية شخص خطّط لتنفيذ عمليات إرهابية كثيرة ضد دولتنا، وكان مشغولاً مؤخراً بالتنسيق لعملية إرهابية أخرى انطلاقاً من حدودنا مع مصر. ولا نزال على أهبة الاستعداد أمام احتمال وقوع عملية إرهابية هناك، لذلك أوعزتُ بإغلاق الطريق الذي يقع على حدودنا الجنوبية". من جانبها قالت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية في بيان "حكومة نتنياهو تقوم باعتقال قطاع غزة برمَّته واختطافه، وممارسة العقوبات الجماعية والاغتيالات على مسمع ومرأى من العالم، وتحوِّل الحصار إلى ورقة ابتزاز سياسي رخيص لخدمة أجندتها". وبدوره أكد رئيس الوزراء المقال في غزة إسماعيل هنية أن أولويات الحكومة الآن هي حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وتعزيز الصمود. وكانت الجامعة العربية قد دانت الاعتداءات الإسرائيلية، وقال أمينها العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح أمس "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المحاصر من مذبحة جديدة هو استمرار لمسلسل إجرامي تمارس فيه إسرائيل جرائمها بدمٍ بارد في ظل صمت دولي مرفوض وغياب مرجعيات دولية يفترض أن تقوم بمسئولياتها".