يعقد وزراء مالية دول منطقة اليورو مؤتمرا عبر الدائرة المغلقة اليوم يتباحثون خلاله حول نتائج إعلان اليونان رسميا نجاح العملية التي أجرتها لمبادلة سنداتها مع دائنين من القطاع الخاص لتفادي التخلف. وكانت هذه العملية قد أفضت عن موافقة 85.8٪ من الدائنين على مبادلة السندات اليونانية في أكبر عملية إعادة جدولة للديون في التاريخ. ومن المتوقع أن يعطي وزراء الخزانة والمال الأوروبيون خلال مؤتمرهم اليوم موافقتهم النهائية على خطة مساعدة اليونان والبالغة قيمتها 130 مليار يورو. ورحب العديد من المسؤولين الأوروبيين بهذا التطور داخل منطقة اليورو ولكنهم طالبوا بتدابير لحفز النمو في اليونان. وقال جوزيف أكرمان رئيس مجلس إدارة معهد التمويل الدولي أنه يرحب بالمشاركة الكبيرة في اتفاق مبادلة الديون وإن النتائج الإيجابية والقوية للغاية توفر فرصة كبيرة أمام لليونان الآن للمضي قدما في برنامجها للإصلاح الاقتصادي كما تعزز من قدرة منطقة اليورو على خلق بيئة اقتصادية. ومن شأن الاتفاق المبرم بين أثينا والدائنين شطب 177 مليار يورو من ديون اليونان لدى القطاع الخاص. ويشكل الاتفاق جزءا من خطة الإنقاذ الدولية الثانية لليونان والبالغ قيمتها 130 مليار يورو. وبموجب الاتفاق، وهو أكبر عملية إعادة هيكلة لدين سيادي في التاريخ، سيحول الدائنون سنداتهم القديمة إلى سندات جديدة بقيمة أسمية أقل بكثير وفائدة أقل وفترة استحقاق أطول. وهذا يعني أنهم سيخسرون نحو 74 بالمائة بالقيمة الجديدة لاستثمارهم لكن الدين العام الضخم لليونان سينخفض بأكثر من مائة مليار يورو. يذكر أن تبادل الأسهم بشكل فعلي يفترض أن يتم في 12 من شهر مارس بالنسبة لسندات الخزينة اليونانية لكن تم إعطاء مهلة حتى 23 من شهر مارس لمالكي السندات غير اليونانية لتقديم ردهم على الاقتراح، وهذه المهلة لا تسمح للأطراف التي وافقت على العرض على العودة عن قرارها.