أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق إبراهيم الزامل أن المتهمين ال 8 الذين حفظت التهم الموجهة إليهم لا علاقة لقضيتهم بسيول جدة عام 1430، بل إن لديهم قضية تخص أمانة جدة، وحسمت قبل فاجعة السيول. وذكر الزامل في خطاب تلقته "الوطن"، أن قضايا فاجعة سيول جدة تهم الرأي العام، ولها من الأهمية ما هو معلوم، وأن المتهمين فيها ما زالت قضاياهم تحت نظر القضاء. وكانت "الوطن" قد نشرت خبرا الأحد الماضي، حول تبرئة هيئة الرقابة بمنطقة مكةالمكرمة 8 متهمين بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي بينهم قياديان في الأمانة، واكتفت بتوجيه التهمة إلى مهندس سعودي كان يعمل مشرفا على عقد استشاري أمانة جدة، وسط تأكيدات من مصادر مطلعة، أن المتهمين ممن صنفوا بأنهم على علاقة غير مباشرة بكارثة سيول جدة. إلى ذلك، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن هيئة الرقابة أبقت تهمة التزوير والرشوة على أحد المتهمين ال 8، وهو استشاري عقد الأمانة حيث تم اتهامه بالتزوير في أوراق رسمية تخص عقود تأثيث وتجهيز مكاتب بالأمانة، وأن التحقيقات التي جرت مع المتهمين تحمل استشاري عقد الأمانة مسؤولية العقد المخالف، كون هذا العقد مبرما بين مكتب الاستشاري وإحدى شركات التأثيث، ولا ينطبق عليه نظام المشتريات الحكومية، مقررة إحالة أوراق المتهم رقم 4 في القضية إلى المحكمة الإدارية لمحاكمته بجريمة الرشوة والتزوير. وكانت الرقابة والتحقيق قد برّأت مساعد وكيل سابق بأمانة جدة، ووكيلا سابقا لإدارة المشاريع بالأمانة، و3 لبنانيين وسويديا وسوريا يعملون في شركة تأثيث خاصة، وسعوديا يعمل لدى شركة رفع مساحي، من تهمة استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة والتزوير.