شهدت الساحة العراقية سجالا بين الأطراف المشاركة في الحكومة تمثل برفض التحالف الكردستاني دعوات ائتلاف دولة القانون لمنح رئاسة مؤتمر القمة العربية لزعيمه نوري المالكي بدلا عن الرئيس جلال الطالباني لكونه يعاني مشاكل صحية. وأبدى المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني النائب فرهاد الاتروشي استغرابه من إطلاق هذه الدعوات التي وصفها بأنها "تعبر عن نزعات شوفينية وعنصرية، وجهل بالمواد الستورية التي منحت رئيس الجمهورية صلاحيات تشريفية ورمزية، ومنها تمثيل الدولة العراقية في المؤتمرات واللقاءات الدولية". وكان نواب في ائتلاف دولة القانون قد أعلنوا سعي المالكي لرئاسة القمة العربية "شريطة موافقة الرئيس جلال طالباني". ونفى النائب الاتروشي علمه بوجود خلاف بين طالباني والمالكي حول رئاسة القمة، مستدركا "يجب الاتفاق على موقف موحد لتفادي اندلاع أزمة جديدة تضاف للمشهد السياسي العراقي"، موضحا أن طالباني "وجه الدعوات للقادة العرب، ونحن نعرف أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية أعلى سلطة في البلد، وانطلاقا من هذا المبدأ فهو الأجدر في رئاسة القمة العربية".