اختلفت الاحزاب الشيعية المنضوية في «التحالف الوطني» على الموقف من دعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى مؤتمر وطني لحل الخلافات، راقية بالتزامن مع الانسحاب الاميركي، ففيما رفضها «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، رحب بها تيار الصدر و «المجلس الاعلى». ويتكون التحالف الوطني الذي يرأسه ابراهيم الجعفري من «ائتلاف دولة القانون»، و «كتلة الاحرار»، و «كتلة المواطن» التي تمثل «المجلس الاعلى» و «منظمة بدر»، وكتلة حزب الفضيلة ومستقلون بزعامة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني. وكان طالباني ونائباه (طارق الهاشمي وخضير الخزاعي) أعلنوا الشهر الماضي انهم «سيجرون اتصالات مع رؤساء الكتل لجمعهم في مؤتمر وطني عام لصوغ مشروع وطني شامل يلبي رغبة العراقيين في المرحلة المقبلة ويمثل بداية لعهد جديد». لكن القيادي في «ائتلاف دولة القانون»، النائب هيثم الجبوري اكد ان «التحالف الوطني» يرفض عقد مؤتمر طالباني يجمع المشاركين وغير المشاركين في العملية السياسية، معتبراً انه «يعود بالبلاد الى المربع الاول». وقال في تصريحات صحافية: «لدينا اليوم سلطة تشريعية منتخبة ولا داعي لعقد مؤتمر يضم اطرافاً غير مشاركين في العملية السياسية، لأن وجودهم غير ضروري لعدم تأثيرهم في اتخاذ القرارات»، مشيراً الى ان «التحالف الوطني قدم اقتراحين بدل المؤتمر الذي دعت اليه رئاسة الجمهورية: اما ان يكون هناك اجتماع لقادة الكتل السياسية، او للرئاسات الثلاث ونوابهم». وأوضح ان «العملية السياسية محددة بكتل معينة، وهي ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية والكتلة البيضاء والتحالف الكردستاني وكتلة التغيير. ولا داعي لادخال مئات الاحزاب». واستغرب عضو الهيئة السياسية ل «التحالف الوطني» القيادي في «تيار الصدر» امير الكناني تصريحات كتلة المالكي، معتبراً انها تمثل وجهة نظر «ائتلاف دولة القانون» وليس كل التحالف. وقال الكناني في اتصال مع «الحياة» ان «دعوة طالباني مهمة ولا ضير فيها لا سيما انها متزامنة مع استحقاقات اهمها انسحاب القوات المحتلة نهاية العام، واستمرار ازمة الثقة بين الكتل السياسية». وأضاف: «هناك قوانين لم تقر وتحتاج الى اتفاق قادة الكتل لتمريرها، مثل قوانين النفط والغاز وقانون الاحزاب، وصلاحيات المحافظات، وقانون المحكمة الاتحادية»، مشيراً الى «تحديات اخرى من قبيل مطالبة بعض المحافظات بالتحول الى اقاليم، وهذا كله يحتاج الى حوار والوصول الى تفاهمات وقرارات ملزمة للجميع». لكن الكناني، أشترط ان «يكون هناك برنامج عمل، تدرج فيه كل القضايا التي ستناقش». اما «المجلس الاعلى» فرحب بدعوة طالباني، معتبراً انها «تنسجم مع دعوة السيد عمار الحكيم غلى طاولة مستديرة تجمع جميع قادة الكتل لانهاء الخلافات وحسم الملفات لاسيما ملف الوزارات الامنية». بدورها رحبت «العراقية» بالدعوة، مشترطة ان «يكون هناك الزام في تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني». ودعت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والقادة السياسيين الى «وقف عمليات الدهم والاعتقالات التي بدات تاخذ طابع العقاب الجماعية».
