في حين رصد تقرير أعده ديوان المراقبة العامة، واطلعت عليه "الوطن" 8 مخالفات في أعمال مشروع الإسكان الخيري بنجران، والذي تنفذه شركة صينية لمصلحة وزارة الإسكان، أضاف تداخل مساحي مشكلة أخرى للمشروع بعد أن تم بناء جزء من وحدات سكنية تابعة للمشروع تقع في الجهة الغربية على مساحات تمثل جزءا من الطريق الجديد المزدوج الذي تنفذه أمانة منطقة نجران كبديل للطريق القديم المؤدي لمرمى النفايات، والذي يخترق مشروع الإسكان الخيري، مفقداً المشروع بعض مبانيه، وانفردت "الوطن " بنشر تفاصيل عنه مؤخرا. أمانة نجران، المنفذة للطريق البديل الجديد، أقرت بأن مشروع الإسكان قد تعدى على حوالي ال 10 أمتار من حرم وأجزاء الطريق الذي بدأ العمل فيه ليكون بديلاً للطريق القديم وموصلاً لبعض مشاريع جامعة نجران. وقال أمين منطقة نجران، المهندس فارس بن مياح الشفق في تصريح إلى " الوطن" أمس في هذا الشأن: إن سبب التداخل يرجع إلى مقاول وزارة الإسكان، حيث إنه لم يلتزم بحدود الموقع المسلم له من قبل المختصين بالأمانة ودخل على الطريق، وعليهم مسؤولية تصحيحه والرجوع إلى حدود القطع المسلمة لهم. وحول الطريق الذي يخترق مشروع الإسكان الخيري، بين الشفق أن الطريق يعتبر طريقاً قديماً يخدم مرمى النفايات بشكل مؤقت، وعند تنفيذ الطريق الجديد المؤدي إلى الجامعة سيتم إلغاء هذا الطريق. من جهته قال مدير المشروع بالشركة الصينية المنفذة للإسكان الخيري، الصيني شنج نشوبيينج ل " الوطن" إن هذه القضية بين وزارة الإسكان وبين أمانة المنطقة، "ولا نعلم إذا كان هناك تداخل في الطريق الجديد المنفذ، فنحن نعمل وفق إحداثيات، وهذه المسافة غير واضحة لنا فقد يكون هناك تداخل من المشروع في الطريق الجديد المنفذ". وكان ديوان المراقبة العامة قد رصد عددا من المخالفات والملاحظات على مشروع الإسكان الخيري بتصلال من خلال جولة لعدد من مراقبيه، كان أبرزها تأخر إنجاز المشروع من قبل الشركة، ونقص العمالة، حيث لا يوجد سوى 337 عاملا، بينما العقد ينص على التعاقد مع 800 عامل لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى عدم وجود برنامج زمني، حيث إن المدة الزمنية للمشروع ثلاث سنوات، وعدم مباشرة المكتب الهندسي المشرف على المشروع عمله، مما جعل وزارة الإسكان تبرم عقداً مع مكتب هندسي آخر لمدة 36 شهرا بعد مضي 16 شهرا من التنفيذ، في مخالفة صريحة على حد وصف التقرير ، إضافة إلى أن الكادر البشري في مكتب الإشراف الهندسي لا يعمل به سوى أربعة موظفين من أصل 21 موظفا في العقد. كما رصد ديوان المراقبة تعيين عاملين غير سعوديين على وظائف يحظر توظيف غير السعوديين بها في مجال إدارة البيانات ومأمور المستودع، وذلك مخالفة لقرار وزارة العمل رقم 6773 . كما تم رصد عدم التزام الشركة المنفذة للمشروع بالسعودة ولم توظّف سوى موظف سعودي واحد بوظيفة " معقب"، ولم يسجل في التأمينات الاجتماعية، وقد تم إيقاف التأشيرات التي تتطلبها الشركة من وزارة العمل بسبب عدم الالتزام بنسبة السعودة. كما تم رصد مخالفات على سكن العمال المنفذين للمشروع، أبرزها وجود مواد خام تابعة للمشروع تقع بالقرب منه. المشرف على المشروع بوزارة الإسكان، المهندس يوسف مصلح، قال في اتصال مع " الوطن" أمس إن ديوان المراقبة العامة رصد عدة مخالفات على المشروع، مؤكدا أن الوزارة ردت على تقرير الديوان بخطاب رسمي موجود لدى الشؤون القانونية في الوزارة التي ستتولى الرد على ملاحظات ديوان المراقبة. وحول الطريق البديل أضاف: سيتم حل المشكلة مع الأمانة بنجران والإمارة خلال اليومين القادمين، حيث إن هناك تداخلا بمسافة 3 أمتار، وهناك 10 أمتار احتياط لنا، تم وضعها من قبل الأمانة، مشيرا إلى أن الطريق المخترق سيتم إقفاله بعد تشغيل الطريق البديل وتنفيذ الفلل المتبقية بالمشروع والتي تبلغ 56 فلة ومسجدا، قائلا إن هناك حوالي 48 فلة لم يتم تنفيذها على الطريق الجديد لحين معالجة الوضع مع الجهات المختصة، موضحا أن نقص العمالة بالمشروع والطريق أبرز المعوقات لتنفيذ المشروع حسب جدوله الزمني، مشيرا إلى أن معالجة الوضع ستتم في غضون شهر، بمشيئة الله. المواطنون من جهتهم عبّر عدد من المستثمرين بالمخطط القريب من المشروع، إضافة إلى المواطنين الذين يسكنون بالقرب من المشروع عن استيائهم من التنفيذ في المشروع وما صاحبه من تأخير بدون مبرر. وقال المواطن حمد آل زمانان إن العمالة تزيد على ثلاثمئة عامل بالمشروع، وهذا يشكل خطرا أثناء العمل على السكان من ناحية خطرهم وما يصاحبهم، فالجميع يذهبون إلى أعمالهم وهم قلقون على أهاليهم، حيث لا يوجد أي مسؤول سعودي يقوم بمتابعتهم في المشروع أثناء العمل. وقال المواطن محمد المصعبي إن قرب سكنهم من المنازل المجاورة خطر آخر، كما أننا نأمل ألا تقوم الأمانة بسحب الطريق في الجانب الآخر من ناحية إسكان المواطنين، أو أن يعالج الخطأ بالخطأ، إضافة إلى التأخير الزمني بالمشروع وما يصاحب ذلك من مشاكل للسكان من إزعاج الآليات والمعدات وغير ذلك من التلوث البيئي والأمراض المعدية. المجلس البلدي من جهة أخرى، قال رئيس المجلس البلدي بنجران، زيد بن علي آل شويل، إن هناك خطأ في الطريق البديل الذي ينفذ غرب مشروع الإسكان، ولكن هل ذلك الخطأ قد يكون خطأ تنفيذيا أم تخطيطيا؟ وهناك لجان من الإسكان ومندوب من الأمانة لمعالجة الموضوع، وسيتم التوصل لحل الطريق، وهناك زحف 10 أمتار بالطريق المنفذ، ونتمنى أن يتوصلوا لحل هذة القضية. الجامعة من جانبه قال مدير إدارة المشاريع بجامعة نجران، المهندس حسن جريب، إن الجامعة قامت بمخاطبة الأمانة لتعديل الطريق، حيث إن الجامعة تعاني مثلما يعاني مشروع الإسكان من الطريق، حيث إن الطريق يخترق مشاريع الجامعة للوصول إلى مرمى النفايات، مؤكداً أن معاناة الجامعة أكثر من معاناة الإسكان. ولفت إلى قيام الجامعة بمخاطبة الأمانة أكثر من مرة لتعديل الطريق، إلا أن الأمانة ردت بأن مرمى النفايات تم اعتماد نقله إلى موقع آخر خلال عام، وتحويل الطريق من اختصاص الأمانة. وقال إن الأمانة تعمل على تبديل الطريق إلى مكان آخر، ولم يطرأ أي تعديل إلى الآن. عمال الشركة المنفذة من جهة أخرى طالب عدد من العمالة الصينية المنفذة للمشروع بسرعة إغلاق الطريق الذي يخترق المشروع للعمل على تسوير الموقع كاملا ونقل كافة الخدمات والسكن إلى داخل المشروع ووضع بوابات للدخول للمشروع وتوفير الحراسة اللازمة للمشروع، حيث إن هناك مواطنين فضوليين يقومون بالدخول اليومي للمشروع، وهذا يشكل خطرا على العمالة، إضافة إلى مرور المركبات مسرعة إلى الجامعة، كونها تقع خلف المشروع، وما يصاحب ذلك من خوف من حالات الدهس، حيث إن العمالة تقوم بالتنقل من الجهة اليمنى إلى اليسرى للمشروع بشكل يومي والعكس، مما يشكل خطرا، إضافة إلى سرقة المواد الخام وغيرها من المشروع. اللجنة تباشر عملها يُشار إلى أن اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية باشرت عملها أول من أمس بمقر المشروع بنجران، وتتكون من مشرف القطاع الجنوبي للإسكان، المهندس طارق الزايدي، والمشرف على المشروع من وزارة الإسكان، المهندس يوسف مصلح ومندوبين من أمانة نجران والإمارة. وقال المشرف على المشروع بوزارة الإسكان، المهندس يوسف مصلح ل "الوطن" أمس إن اللجنة قدمت عددا من الحلول لحل مشكلة الطريق البديل، وعرضت الأمر على أمين أمانة نجران، المهندس فارس الشفق في مكتبه ومازال الأمر لديهم لإبداء الرأي حول الحلول والمقترحات حول الطريق. وكانت " الوطن" قد انفردت بنشر بداية مشاكل المشروع تحت عنوان " طريق للنفايات يفقد بناء 56 وحدة سكنية".