أكدت دولة الكويت أن الحصول على جنسيتها يعتبر أمراً سيادياً وأن الدولة تولي هذا الجانب جل اهتمامها". جاء ذلك في بيان تلاه القائم بالأعمال بالإنابة في وفدها الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف المستشار صادق محمد معرفي أمام لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التمييز العنصري أمس، موضحاً "أن بلاده وفي سبيل القضاء على التمييز بين أفراد المجتمع أجرت بعض التعديلات على قانون الجنسية للتوسع في قاعدة المشمولين بمنحها". وأضاف أنه يحق للأطفال مجهولي النسب الحصول على الجنسية إذا كانوا من المولودين على أرض الكويت وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رعايتهم. وأكد معرفي أن السلطات المختصة تسعى لحل هذه القضية ووضعت خارطة الطريق من أجل إغلاق هذا الملف انطلاقاً من ثوابت الكويت المدنية الراسخة في التعامل الإنساني والحضاري مع كل من يعيش على أرضها، وأنه تم تجنيس ما يقارب 16 ألف شخص من هذه الفئة خلال السنوات السابقة. من جانبها أكدت مديرة المكتب الفني في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إيمان عبد اللطيف الناصر أن هذا المسمى يطلق "على الأفراد الذين لا يملكون إقامة مشروعة في البلاد إما بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة أو عدم تجديد الإقامة لهم بسبب إخفائهم جوازات سفر بلدانهم الأصلية". مبينة أن مسمى (غير محددي الجنسية) لا ينطبق على هذه الفئة لأن أغلبهم أتى بهدف كسب الرزق وبعد استقرارهم في البلاد لجأوا إلى إخفاء مستنداتهم الثبوتية بغرض الحصول على الجنسية والمزايا التي يتمتع بها المواطن".