اتخذت وزارة الداخلية الجزائرية حزمة من التدابير تهدف للحد من استعمال الشرطة والأمن للقوة ضد المتظاهرين، كما ألزمت جميع الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات، بالتحاور مع المحتجين والانتقال إلى مواقع المظاهرات لتهدئة الأوضاع. ووضعت الوزارة مجموعة من الشروط على رجال الأمن قبل لجوئهم لتفريق المتظاهرين بالقوة، في مقدمتها توفر معلومات حول دوافع الاحتجاج والتأكد من عدم إمكانية حله بالحوار بين السلطات المحلية والمحتجين. كما حصرت استعمال القوة ضد المحتجين في حالات الدفاع عن النفس أو حماية الممتلكات الحكومية والخاصة من التخريب ومنع الاعتداء على الأشخاص. كما قررت الداخلية منح دور أكبر لمصالح الاستعلامات العامة خلال التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات، من أجل التقليل قدر المستطاع من اللجوء إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين، وذلك من خلال جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المشاركين في الاحتجاج ودوافعه قبل وقوعه وإمكانياتهم ونواياهم، واتجاهاتهم السياسية والأهداف التي يسعون لتحقيقها والتعرف على المواقع الحساسة التي تجب حمايتها.