يقضي طبيب من إحدى الجنسيات العربية محكوميته في شعبة سجن ينبع، بعد أن صدر بحقه حكم شرعي يقضي بسجنه وجلده، ومن ثم إبعاده عن البلاد، بعد أن ثبت شذوذه الجنسي. وعلى ضوء ردود الأفعال الحادة التي ترافقت مع الكشف عن قضية هذا الطبيب المقيم، نفت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة علاقتها بالحادثة، أو أن يكون الطبيب أحد العاملين في المستشفيات الحكومية، موضحة أنه يعمل في مستشفى خاص. وقد علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الجهات الأمنية استدعت الطبيب لتنفيذ حكم القضاء الصادر بحقه، حيث تم اقتياده إلى سجن ينبع العام لقضاء المحكومية، التي تضمنت سجنه 90 يوما وجلده ثم إبعاده عن البلاد عبر ترحيله فور انتهاء محكوميته. وأوضحت المصادر أن أوراق التحقيق في قضية الطبيب، ولائحة الادعاء العام المقدمة ضده، تشير إلى أن حيثيات القضية بدأت عندما راجع أحد المرضى مستوصفا حكوميا بمحافظة ينبع لمعاناته من اكتئاب، غير أن الطبيب بدأ يتحاور معه في أمور منافية للأخلاق. وعقب يوم من زيارته للطبيب، فوجئ المريض برسالة نصية على رقم هاتفه، تتضمن رغبة الطبيب في إقامة علاقة شاذة معه. وإثر ذلك تقدم المريض ببلاغ رسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي بدورها أعدت كمينا للطبيب على كورنيش ينبع، وتم القبض عليه.