أعلن أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار عن ملاحقة لصوص الأراضي قضائيا للحد من الاعتداء على الأراضي الحكومية، مؤكدا أن للقضاء الشرعي الكلمة الفصل لصالح الأمانة أو ضدها. وأشار البار إلى أنه تم الحد من التعديات بشكل كبير، وذلك بقرارين حاسمين لخادم الحرمين الشريفين، الأول في شهر رمضان عام 1429 يمنع استخراج الصكوك للأراضي الواقعة ضمن الحدود الشرعية للحرم الشريف حيث كان لهذا القرار الأثر الكبير في ضبط عملية التعديات في العاصمة المقدسة، ثم جاء القرار الآخر والقاضي بإيقاف استخراج الصكوك للأراضي الواقعة في ضواحي المدن في كل أنحاء المملكة. وأشار البار في تصريح ل"الوطن" عقب تفقده مشروع مجمع حراء التجاري الصناعي أمس إلى أن الأمانة تدرس مراقبة التعديات على الأراضي من خلال المنطاد، وذلك بتثبيت كاميرات على الأراضي التي تكثر بها التعديات لإيجاد مراقبة آنية لأن التصوير الجوي لا يأتي بصور مباشرة عن التعديات، فالصور الجوية عبارة عن أقمار صناعية تمر عبر فترات، مشيرا إلى أن الأمانة تعمل الآن على تثبيت الوضع الحالي ثم أي إحداثات يتم بعد ذلك رصدها نعتبرها تعديا على الأراضي الحكومية. وأبان أن مجمع حراء التجاري الصناعي بشارع الحج تمت معالجة وضعه، وأن الأمانة أعدت تقريرا شاملا تم رفعه لإمارة منطقة مكةالمكرمة، مضيفا أن وادي هميجة الذي يقع فيه المجمع من الأودية المحمية من السيول، حيث يوجد سد في أعلى الوادي نفذته وزارة الزراعة، وسيوفر حماية كاملة من أخطار السيول. وأكد البار أن العاصمة المقدسة منطقة جاذبة للاستثمارات من خلال القيمة المضافة العالية للأراضي، وتعد السوق الأجذب للاستثمارات العقارية. وقال إن مشروع تطوير المناطق العشوائية سوف يوفر عددا من الفرص الاستثمارية للشركات العقارية. وعن دراسة الاختناقات المرورية بالعاصمة المقدسة، قال الدكتور البار إن أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل وجه بإعداد دراسة شاملة لحل الاختناقات المرورية تعرض عليه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك المقبل، مبينا أن التصورات الأولية للدراسة تؤكد على تشكيل فريقي عمل، الأول للإجراءات الإدارية، وهو مكون من قبل الجهات المعنية "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- الأمانة –النقل –المرور"، والثاني يتولى دراسة تنفيذ مشروعات ذات مردود سريع. وسوف تتم الاستفادة من المخطط الشامل لمكةالمكرمة والمشاعر المقدسة وهو في مراحله النهائية.