دعا رئيس وزراء تونس السابق الباجي قائد السبسي أمس إلى إجراء انتخابات عامة جديدة خلال مدة لا تتجاوز عاماً، وإصدار قانون انتخابي جديد، معتبراً أن انتخاب مؤسسات دستورية دائمة يتطلب أعداداً تفوق أعداد المجلس التأسيسي حتى تتمكَّن البلاد من تخطي مرحلتها الانتقالية وتبتعد عن الأزمة السياسية والاقتصادية. وقال في بيان "هناك مخاطر عديدة تبدو محدقة بالثورة التونسية بعد مرور سنة على نجاحها منها، الضبابية واختلاط المهام اللذان سادا عمل المجلس الوطني التأسيسي". وأضاف السبسي الذي قاد ثاني حكومة بعد الثورة "يبدو أن هذا الوضع قد أحدث أزمة ثقة سياسية من شأنها تعميق المخاطر التي تهدِّد الأمن والاقتصاد والوضع الاجتماعي عموماً". ورغم أن الثورة التونسية قد حققت العديد من المكاسب وأطلقت الحريات بشكلٍ مطلق، إلا أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ما زالت متردية بشكلٍ كبير. من جهة أخرى لقيت دعوة القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية الصادق شورو إلى تطبيق الحدود الشرعية على المتسببين في حركة الاعتصامات التي تشهدها البلاد ردود أفعال واسعة وسط المجتمع. فقد ندَّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالدعوة، ودعت إلى معالجة المشكلة بطريقة مختلفة. وكان شورو قد قال خلال مداخلة له الثلاثاء الماضي أمام المجلس التأسيسي "من يقطع الطرقات والسكك الحديدية ويشلّ عمل المصانع والمناجم ويشعل النار في المرافق العمومية خلال الفترة الأخيرة هم جيوب الردة التي تسعى في الأرض فساداً" ودعا لإقامة الحد عليهم. من جانبها نأت كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي بنفسها عن تصريحات نائبها وقالت إنها لا تمثِّل إلا رأي صاحبها. وكان رئيس الوزراء حمادي الجبالي قد أكد أن الاعتصامات والإضرابات العمالية العشوائية وفقدان الأمن هي الأسباب الحقيقية وراء تكبُّد الاقتصاد خسائر مالية بقيمة مليار ونصف المليار دولار خلال العام الماضي.