أكدت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن إعلان حركة حماس بإبلاغ رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل لمجلس شورى الحركة بعدم رغبته الترشح مجددا لرئاسة المكتب، ربما يشير إلى أن مشعل يستعد لمنصب جديد قد يكون المراقب العام للإخوان المسلمين في فلسطين. وينص النظام الداخلي لحماس على أنه يمكن للشخص أن يتولى منصب رئاسة المكتب السياسي لفترتين متتاليتين كل منهما 4 سنوات، غير أن مشعل ، الذي انتخب للمرة الأولى رئيسا للمكتب السياسي في عام 1996 ينهي في مايو المقبل الولاية الثالثة. وتساءلت المصادر فيما إذا كان مجلس شورى حماس سينجح مرة أخرى في إعادة انتخاب مشعل رئيسا للمكتب السياسي، رغم ما يقال عن معارضة نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وأيضا القيادي في الحركة بغزة محمود الزهار. وبحسب المصادر فإن ابا مرزوق يرى في نفسه أنه الأحق برئاسة المكتب السياسي خاصة أن انتخاب مشعل جاء أثناء اعتقال أبي مرزوق في الولاياتالمتحدة حيث عاد للالتحاق بالمكتب السياسي نائبا لرئيس المكتب بعد إبعاده من الولاياتالمتحدة إلى الأردن. وذكر بيان صدر عن حماس أمس "تؤكد حركة حماس أن رئيس المكتب السياسي خالد مشعل أبلغ مجلس شورى الحركة في اجتماعه الأخير بعدم رغبته في الترشح لرئاسة الحركة في الدورة التنظيمية القادمة، مع تأكيده على مواصلة دوره في خدمة شعبه وقضيته". غير أن البيان نفسه حمل احتمال إعادة ترشيح مشعل للمنصب إذ قال "وقد تمنى الإخوة قيادات الحركة ورموزها على الأخ مشعل العدول عن ذلك، وترك الموضوع لمجلس الشورى وتقديره للمصلحة العليا، مع الاحترام والتقدير لرغبته، معتبرين ذلك شأناً عاماً تقرر فيه مؤسسات الحركة وليس شأناً شخصياً خالصاً". وكان مكتب الإرشاد الذي يضم 55 عضوا انعقد قبل عدة أسابيع في السودان على هامش مؤتمر دولي حول القدس حيث شارك في الاجتماع مشعل وأبو مرزوق إضافة إلى رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية ومحمود الزهار. وعلمت "الوطن" أن اجتماع مكتب الإرشاد في السودان بحث إقامة مكتب للإخوان المسلمين في فلسطين على أن يجري انتخاب مراقب عام للجماعة يكون عضوا في مكتب الإرشاد العالمي للإخوان. وتشير المصادر إلى أن النية تتجه لانتخاب مشعل مراقبا عاما للإخوان المسلمين في فلسطين وبالتالي أن يكون عضوا في مكتب الإرشاد العالمي للإخوان المسلمين. وكان الشخص الوحيد الذي صرح ضد إقامة مكتب للإخوان في فلسطين هو الزهار. وتزامنت هذه التطورات مع خروج مشعل شيئا فشيئا من العلاقة مع إيران إذ تعمد أن يعلن في طهران ترحيبه بخطاب الرئيس عباس في الأممالمتحدة في سبتمبر الماضي وهو ما أغضب الإيرانيين. وما زاد من غضبهم رفض مشعل إصدار بيانات تأييد للنظام السوري. ويكون مشعل بذلك أعاد الحركة أكثر فأكثر إلى الحضن السني. وتشير المصادر إلى أن إقامة مكتب للإخوان المسلمين في فلسطين سيتيح أيضا للحركة إقامة حزب سياسي في فلسطين يخوض الانتخابات التشريعية وربما أيضا الرئاسية القادمة على غرار ما حدث في بعض الدول العربية مثل مصر وتونس والمغرب دون أن تكون هناك مقاطعة غربية للنتائج خلافا لما حدث في العام 2006 حينما فازت حماس) بالانتخابات التشريعية وقاطعها غالبية العالم الغربي مما تسبب في إفشال تلك التجربة. وإن كان مشعل سيغادر منصب رئاسة المكتب السياسي لحماس فإن المنافسة على هذا المنصب ستكون أساسا بين إسماعيل هنية وموسى ابي مرزوق. وترى المصادر أنه في حال انتخاب هنية فإن الثقل القيادي للحركة سيكون في داخل الأراضي الفلسطينية. على صعيد آخر واصلت حركتا فتح وحماس تبادل الاتهامات بشأن عرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة وذلك في وقت أعلن فيه إسماعيل هنية الموافقة على عودة 80 كادرًا من فتح الذين غادروا قطاع غزة إثر الانقسام الفلسطيني أواسط عام 2007، وذلك اعتبارًا من اليوم. وكانت فتح طلبت السماح بعودة 108 من كوادرها إلى غزة بعد أن غادروا إلى مصر ورام الله بعد سيطرة حماس على غزة. واجتمع أعضاء لجنة الحريات العامة المنبثقة عن اتفاق المصالحة الفلسطيني مع هنية لبحث تنفذ ما تم الاتفاق عليه من خطوات، علما بأن اللجنة تبحث الإفراج عن المعتقلين وإصدار جوازات السفر وإعادة السماح بتوزيع الصحف في الضفة وغزة ووقف الاستدعاءات ومنع السفر. وفي المقابل قال المتحدث باسم فتح أحمد عساف إن "كافة المؤشرات على الأرض تدلل على أن حماس لم تلتزم بأي شيء مما تم الاتفاق بشأنه في اجتماعات القاهرة الأخيرة" متسائلا "لمصلحة من تستمر الحركة بهذه السياسات والممارسات التي لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي". وبدورها اتهمت حماس حركة فتح بتعطيل تنفيذ المصالحة وقال المتحدث باسمها سامي أبو زهري "اعتقلت الأجهزة الأمنية في الضفة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 8 من أعضاء وقيادة حركة حماس هذا عدا عن مئات الاستدعاءات اليومية إضافة إلى عدم الالتزام بتنفيذ أي شيء مما اتفق عليه".