في الوقت الذي ينتظر فيه قطاع السيارات في السعودية، توضيح شركات السيارات المتضررة جراء "مثبت السرعة" و"تعليق دواسة الوقود"، خلال الأيام المقبلة لتقديمه للجهات الرسمية، أكد المتحدث الرسمي باسم شركة عبداللطيف جميل إبراهيم باداود، عدم وجود أي أخطاء في مثبت السرعة، نافياً حدوث أي حالة حقيقية تشير إلى وجود خلل في مثبت السرعة في سيارات "تويوتا". وقال باداود، أمس في تصريحات متلفزة: "صحيح أن لدينا قرابة السبع حالات تم بحثها والتحقيق فيها وآخرها كان الحالة الخاصة من حفر الباطن، حيث تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة التجارة ومن هيئة المواصفات والمقاييس والفحص الدوري والمرور، وتم استلام السيارة التي أعلن أن فيها مشكلة وتم عمل فحص لمدة خمسة أيام متواصلة، وكانت نتيجة الفحص أنه لا يوجد خطأ في مثبت السرعة، إضافة إلى أنه لا يوجد أي علاقة بين إطلاق الرصاص على السيارة وإيقافها". وأضاف: " أؤكد أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد بين أيدينا أي حالة حقيقية تشير إلى وجود خلل في مثبت السرعة، وهذا ما أكده آخر تحقيق". أمام ذلك، أوضح العميد خالد القحطاني، قائد قوات أمن الطرق، في تصريح إلى "الوطن"، أنه تم إلزام شركات السيارات برفع تقارير عن الحالات السابقة وأي حالة جديدة خلال هذه الأيام حتى انعقاد اجتماع يضم كلاً من الأمن العام، والمرور، وأمن الطرق، والتجارة والصناعة، والمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى جمعية حماية المستهلك للنظر في حلول للمشكلة وضمان عدم تكرارها، حيث من المتوقع أن يعقد الاجتماع خلال الأيام القريبة المقبلة. وأشار القحطاني إلى تجاوب الشركات مع دعوة القوات لاجتماع عقد الأربعاء الماضي، وجرى خلاله إطلاع الشركات على الخطوات التي أجراها رجال قوات أمن الطرق في رصد الحالات ومساعدتها، والمخاطبات التي تمت في هذا الإطار، مبينا أنه تم الاتفاق على أن توضح الشركات طرق التعامل مع هذه المشكلة من خلال التواصل المستمر، وأنه تم طلب تقارير عن جميع السيارات التي تلقت قوات أمن الطرق بلاغات عنها. وحول الحالات المستقبلية قال القحطاني، إنه تم التأكيد على الشركات برفع تقرير عن كل حالة جديدة خلال عشرة أيام من استلامها، كما تمت مناقشة إيجاد جهة محايدة للفصل في تقرير الشركة، وإنه في حال ثبت عدم صحة ادعاء السائق بحدوث عطل ستتم إحالة المتسبب إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لردعه لإشغاله القوات عن مهمتها الأساسية.
