قررت حكومة الكويت ترحيل البدون الذين شاركوا في تظاهرات مطالبة بالجنسية تخللتها أعمال عنف، وفقا لمصادر إعلامية أمس. واتخذ القرار خلال اجتماع لمجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو جهاز مختص بشؤون البدون ويرأسه وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح. وتضمنت القرارات التي اتخذها الجهاز أيضا "تسريح العسكريين من منسوبي وزارتي الدفاع والداخلية من الذين يثبت تورط أبنائهم في المظاهرات وأحداث الشغب"، و"سحب البيت الشعبي (المقدم من الحكومة) من كل من يتورط في المشاركة في أحداث الشغب ومخالفة القوانين السارية". كما شملت القرارات سحب البطاقات الأمنية و"شطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة قوانين البلاد".