تبدأ وزارة الإسكان خلال الستة الأشهر المقبلة تنفيذ الوحدات السكنية للمواطنين في مدن ومحافظات المملكة، بعد أن وقعت عقودا مع شركات لإعداد الدراسات والتصاميم. وبحسب حديث عضو اللجنة التشاورية المشتركة بين مسؤولي الغرف التجارية السعودية ووزارة الإسكان عبدالله رضوان ل"الوطن" أمس فإن الوزارة تلقت العديد من الاقتراحات والتوصيات من مسؤولي الغرف ولجان المقاولات، فيما يتعلق بتطبيق المعايير الإنشائية، والمكونات الاجتماعية للمدن والمحافظات، إضافة إلى الاعتماد على المنشآت الوطنية المتخصصة في المقاولات لتنفيذ تلك المشاريع، مؤكدا قدرتها على ذلك. وأوضح رضوان أن الوزارة تدرس إيجاد مواقع داخل الأحياء السكنية في المدن الكبيرة، تماشيا مع التوصيات التي قدمتها اللجنة التشاورية، تفاديا للإشكاليات التي واجهتها المجمعات السكنية التي أنشئت سابقا، سواء من النواحي التشغيلية أو الاجتماعية والتنظيمية. وأضاف "من المتوقع تحويل أراض حكومية داخل الأحياء إلى ملاك وزارة الإسكان من خلال اللوائح المنظمة لذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية، أو عن طريق الشراء المباشر". ولفت رضوان إلى أن الوزارة ستعمل على مراعاة الجوانب الاجتماعية في بناء الوحدات، والحرص على عدم التمييز في التصاميم .