المملكة تعيد 1670 طفلا متسولا إلى أوطانهم

من اليمن ونيجيريا وأفغانستان وباكستان والنيجر والصومال

كشفت لجنة الاتجار بالأشخاص في آخر تقرير لها، عن القبض على أكثر من 3 آلاف طفل دون ال 18 من العمر من عدة جنسيات، امتهنوا التسول في المملكة، فيما أشار تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى تصدر أطفال من اليمن عدد الأطفال المتسولين من الجنسيات المتعددة الذين أحالتهم الجهات المختصة إلى أوطانهم.
وقالت اللجنة في تقريرها السنوي الصادر عن العام 2010 حول مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إن عدد الأطفال المتسولين المقبوض عليهم من الجنسية السعودية بلغ 1432طفلا، في الوقت الذي أعادت فيه 1670 طفلا من جنسيات مختلفة إلى أوطانهم الأصلية، وجاءت في مقدمتها اليمن ونيجيريا وأفغانستان وباكستان والنيجر والصومال ودول أخرى.
وأشار تقرير الاتجار بالأشخاص إلى اتفاقية التعاون التي عقدتها المملكة مع عدد من المنظمات الدولية، أسفر عنها إطلاق برنامج إنساني بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" بغرض التصدي للاتجار بالأطفال واستغلالهم، وتوفير حماية أفضل للأطفال المستغلين بأعمال البيع والتسول في الشوارع وإعادتهم إلى ذويهم في أوطانهم الأصلية.
أطفال التسول
من جانب آخر، أوضح تقرير أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية، تصدر الأطفال من الجنسية اليمنية قائمة الجنسيات العربية والإسلامية المقبوض عليهم في قضايا التسول، إذ بلغ عددهم 645 طفلا، في الوقت الذي بلغ عدد الأطفال من الصومال 369 طفلا، و216 طفلا من نيجيريا، بينما بلغ عدد الأطفال من بورما 127، وتشاد 48، ومصر30، وباكستان 29، وبلغ عدد الأطفال من كل من مالي والسودان 28 طفلاً لكل منهما، في حين تم القبض على 24 طفلاً من الأردن و21 طفلاً من إثيوبيا، و19 طفلاً من النيجر، ومن أفغانستان 16 طفلا، و14 من مجهولي الهوية ، وبلغ عدد الأطفال السوريين 11 طفلاً، ومثلهم من بوركينا فاسو، ومن غانا 7 أطفال، ومن المغرب و بنجلادش 6 أطفال ، ومن أريتريا 5 أطفال ومن ساحل العاج و السنغال 3 أطفال ، ومن غينيا طفلان، ومن فلسطين والهند طفل واحد.
وبين التقرير، أن كون المملكة عضواً في الأسرة الدولية، ينعكس على وعيها بجسامة الفعل الذي يؤدي إلى استخدام الأفراد في نشاط يهدف إلى الاتجار بهم استغلالاً لضعفهم أو لظروفهم ، وما تمثله هذه الظاهرة الدولية من انتهاك خطير لأبسط معايير حقوق الإنسان، ولفت إلى أن أخطر تلك الممارسات ما يتمثل في الإجبار على العمل القسري "السخرة" والاستغلال الجنسي واستخدام الأطفال والنساء في الدعارة والتسول وغير ذلك من الصور والممارسات غير الأخلاقية التي تختلف من بلد لآخر، ويكون هدفها في كل الأحوال الكسب المالي.
ظاهرة مستجدة بالمملكة
وبين التقرير أنه رغم اتساع حجم ظاهرة الاتجار في الأشخاص عالمياً وتعدد أشكالها وصورها إلا أنه لا تتوفر إحصاءات دقيقة حول حجمها الفعلي عالمياً، وفي المملكة تعد الظاهرة، إحدى الظواهر المستجدة، والتي تعمل المملكة على التصدي لها، ومواجهة مشكلة الاتجار بالأشخاص بمختلف أشكالها وصورها عبر عدد من الخطط و برامج العمل السنوية، في إطار سعيها نحو إيجاد تعاون بناءٍ بين مختلف قطاعات الدولة وأجهزتها ذات العلاقة للقضاء على تلك الممارسات غير المقبولة والممنوعة والمجرمة بموجب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 وتاريخ 20 /7 /1430 .