بدأت بوادر العاصفة التي سبقت هدوء "هيئة مكافحة الفساد" تلوح في الأفق، إذ شهد الأسبوع الجاري إطلاق رئيس الهيئة محمد الشريف أول تصريح شفهي يدلي به للصحفيين منذ تأسيسها بأمر ملكي، أعلن فيه إقرار عدد من اللوائح المختصة بعمل الهيئة، معلنا بداية مرحلة جديدة، ربما يغلب عليها الطابع "العملي"، بعد أن اقتصرت أخبارها خلال الفترة الماضية على البيانات المقتضبة المكتوبة، سادتها تحفظات على إعلان سياسة الهيئة بشكل واضح، لحين اكتمال الأمور التنظيمية. هذا المشهد، تحول مؤخرا إلى نشاط إعلامي ملحوظ بدأ بإعلان الهيئة عن إعداد آلية لمنح المبلغين عن الفساد مكافآت مالية، والرفع بها للمقام السامي، وتغيرت لهجة الإعلانات التي تبثها الهيئة عبر الصحف من التعريف بالهيئة ومهامها، والتوعية بمخاطر الفساد، إلى إطلاق تحذيرات مباشرة ومحددة للموظفين، تتناول شرح ما يُعد فسادا، تمهيدا لتجريم تلك الممارسات، والتشهير بها بشكل علني، حسب ما ألمح إليه رئيس الهيئة في تصريحاته الأخيرة. تحت شعار "معا ضد الفساد"، الذي استخدمت فيه الهيئة البنط العريض، وعنونت به إعلاناتها في الصحف، تبدأ الهيئة بياناتها، بقوله تعالى في الآية رقم 77 من سورة القصص "وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين". وتوجه الهيئة خطابها بعد ذلك للموظف بعبارة "أخي الموظف.. اعلم أن"، وتبدأ في سرد التفاصيل، التي تحمل الطابع التوعوي التحذيري في ذات الوقت، موضحة أن انتهاك أي من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام، يعد فسادا، وأن استغلال ممتلكات الدولة في غير ما خصصت له، واستغلال السلطة الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية، مهما كانت، بما في ذلك المحاباة والواسطة في التوظيف، يعد فسادا. وتتبع الهيئة تلك التوجيهات، بإيضاح عنوانها الواقع في حي الغدير، وأرقام هواتفها.