أوجاع السنين الشيخوخة تضرب مستشفى الملك خالد بحفر الباطن

نقص أسرة العناية وقلة الكوادر النسائية وحديث عن عن تصدع المباني

بعد 28 عاما من العطاء, بدأ الوهن يدب في أوصال مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن بعد أن ضربت الشيخوخة المستشفى العتيق الذي دشن عام 1405, وترددت أنباء ,أخيرا, عن وجود تصدعات في بعض المباني تشكل خطرا على المنومين والمراجعين, وأصبح المستشفى غير قادرعلى تقديم خدماته بكفاءة وهو يستقبل يوميا نحو 2500 مراجع.
وارتبط المستشفى لدى الأهالي بضعف الإمكانيات وسوء الخدمات رغم ارتباطهم به عاطفيا فهو ملجأهم الوحيد خلال ال28 عاما الماضية, مما جعل الشؤون الصحية تبادر لتطوير مبنى المستشفى وتحسين خدماته؛ حيث خضع المستشفى لتوسعة في قسم تنويم النساء والولادة وتوسعة في قسم الأطفال بالإضافة لتطوير كامل لقسم الإسعاف والطوارئ ومبنى حديث للعيادات الخارجية ورغم هذه التطويرات لا يزال المستشفى عاجزا عن إرضاء طموح الأهالي.
طوابير الانتظار
وفي جولتها داخل أروقة مستشفى الملك خالد رصدت "الوطن" الكثير من ملاحظات وهموم المراجعين؛ حيث يقول محسن المانع إن المستشفى أرهقه عدد المراجعين الهائل, فعيادة العظام والعمليات الجراحية لمصابي الحوادث المرورية لا تتناسب مع إمكانيات المستشفى ويكون هناك طابورانتظار العمليات الجراحية للمصابين بالكسور مطالبا بزيادة الكوادر المتخصصة لمواجهة الأعداد الكبيرة من المصابين بالكسور بالمحافظة.
ويقول إبراهيم الشمري إن بقاء الخدمات الصحية بالمستشفى على هذا الحال يحتاج لوقفة من وزارة الصحة لأن إمكانيات المستشفى لا تتناسب مع أعداد المراجعين الذين يزدادون يوما بعد يوم، خصوصا أن العناية المركزة بالمستشفى بها تسعة أسرة فقط تخدم أكثر من نصف مليون نسمة وتعرضت لحريق في أغسطس الماضي مما جعل حفر الباطن تعيش بدون قسم عناية مركزة لبعض الوقت.
كوادر نسائية
وعن العيادات الخارجية, تشير المراجعة أم محمد إلى أن المبنى الحالي للعيادات يحتاج لزيادة صالات الانتظار للنساء, مضيفة: مع تزايد المراجعات غالبا ما أرى النساء إما واقفات في ممرات المبنى أو جالسات في أماكن غير مناسبة للأصحاء فكيف بالمرضى ناهيك عن طول فترة مواعيد العيادات الخارجية التي تمتد في بعضها لعدة أشهر, وتوضح أم محمد أن طوارئ النساء والولادة لا يتواجد بها طبيبة نسائية في أغلب الأوقات مما يوقع النساء في حرج شديد عندما يتولى عملية الكشف طبيب وهو ما يجبر الكثير من المراجعات على التوجه للمستشفيات والمستوصفات الخاصة التي استغلت هذه النقطة بالذات ووفرت أخصائيات نساء وولادة.
ويقول فواز المطيري: منذ بدأت أراجع المستشفى بوالدي المريض بأمراض الدم وحاجة المصاب بهذا المرض للتحاليل ما زلت أسمع عبارة جرى إرسال التحاليل للدمام ولا أعلم ما هو الذي يتوفر في الدمام ولا يتوفر بحفر الباطن. مناشدا القائمين على صحة حفر الباطن تطوير خدمات المختبر لإجراء كافة التحاليل بالمحافظة بدلا من إرسالها لمناطق أخرى وتأخرها أو ضياعها.
إسعاف بطىء
وفيما يخص قسم الإسعاف والطوارئ, يرى المواطن خالد العنزي أنه رغم أن القسم خضع لعمليات تطوير وتوسعة كبيرة لا يزال لا يمثل اسم الطوارئ والإسعاف بمعنى الكلمة التي يجب أن يوافقها سرعة في وصول الحالات مع صعوبة الوصول لبوابة القسم حيث تمر كافة سيارات المراجعين للمستشفى بالقرب من بوابة الطوارئ وأماكن تنزيل المرضى للوصول لمواقف المستشفى التي جرى تسويرها وأصبح الدخول إليها عن طريق بوابة الإسعاف فليس من المعقول أن تمر كافة سيارات المراجعين أمام أهم قسم بالمستشفى مشكلة إعاقة لدخول سيارات الإسعاف والهلال الأحمر بالإضافة لكون القسم يحتاج تنظيما وتوسعة لغرفة الإنعاش القلبي.
ويشكو المواطن محمد المطيري من افتقار المستشفى لبعض التخصصات المهمة واللازمة لأي مستشفى وهي قلب الأطفال والمخ والأعصاب حيث تبقى حالات المرضى رهينة الحصول على تحويل لأحد المستشفيات الكبرى خارج المحافظة.
هموم التمريض
وتنوعت هموم موظفي وكوادر المستشفى؛ حيث يقول أحد العاملين بالتمريض -رفض ذكر اسمه- لدى الكادر التمريضي الكثير من الهموم في مقدمتها عدم الحصول على بدل عدوى, قائلا: نحن نباشر حالات مرضية خطرة وحالات مصابة بأمراض معدية وأنظمة وزارة الصحة يجب أن تفعل لحصولنا على البدل كنوع من الحافز لمباشرتنا لتلك الحالات بالإضافة لمطالبنا المتواصلة لزيادة أيام الراحة الشهرية من ستة أيام إلى ثمانية أيام مثل بقية المستشفيات خصوصا لزميلاتنا الممرضات اللواتي أصبحن يعانين من المشاكل الأسرية من الأزواج والأطفال ورغم وجود الكوادر الطبية المؤهلة من الشباب السعودي من حملة البكالوريوس والماجستير لا تزال إدارة التمريض بالمستشفى تدار من الكوادر الأجنبية.
شغر الوظائف
شكاوى المراجعين وهموم الممرضين وضعتها "الوطن" أمام مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن مطلق الخمعلي الذي قال إن مواعيد العيادات بشكل عام تمنح للمراجعين في حدود أسبوعين عدا بعض التخصصات التي يخدمها استشاري واحد أو أخصائي واحد، فتتجاوزالأسبوعين وهذا للحالات العادية وتستثنى الحالات الطارئة التي تجري رؤيتها فورا. مبينا أن الإدارة تسعى لشغر الوظائف المتاحة من خلال التعاقد الخارجي لزيادة الأطباء وتقليل فترات المواعيد. مؤكدا على مراقبة المواعيد بشكل دقيق وصارم. وأضاف أن بعض التخصصات ومنها تخصص قلب الأطفال, ستستكمل بعد افتتاح المشاريع الجديدة.
وفيما يخص بوابة دخول الطوارئ والإسعاف, قال الخمعلي إنه جرى توفير مدخل لسيارات الإسعاف وسيراجع وضع البوابة عن طريق إدارة المشاريع, كما جرى افتتاح بوابة للمواقف لتخفيف الضغط على بوابة الإسعاف. مؤكدا أن قسم الإسعاف والطوارئ يقدم خدماته على أكمل وجهه ويعمل في غرف الإصابات والحوادث ما بين 10 إلى 12 طبيبا وعيادات الفرز بها 6 أطباء لإسعاف الأطفال والنساء والرجال, والحالات الخطرة تدخل مباشرة للكشف عليها. مرجعا تذمر مراجعي الإسعاف لعدم استكمال الأوراق الثبوتية ولا يمكن تقديم الخدمة العلاجية لمن لا يحمل إثباتا باستثناء الحالات الخطرة والطارئة ولكن يجري إخطار الجهات الأمنية. موضحا أن نسبة التحويل لمستشفيات أخرى انخفض نتيجة تطور الخدمات بالمستشفى وتوفرالأجهزة الحديثة والكوادر المؤهلة.
وعن توفير طبيات نساء وولادة في قسم الطوارئ, أوضح الخمعلي أن الكوادر المتوفرة حاليا تعمل في غرف الولادة وعيادات الفرز, وتوفيرعنصر نسائي في طوارئ النساء والولادة يخضع لتوفر الكوادر رغم وجود الحافز المادي للعنصر النسائي للعمل في هذه التخصصات, ونتمنى أن يكون كافة من يعمل في هذه الأقسام من النساء.
وأضاف أن محافظة حفر الباطن ستشهد زيادة كبيرة في أسرة العناية المركزة مع افتتاح المشاريع الجديدة حيث سيتوفر نحو 90 سريرعناية مركزة, وقد جرى استلام مستشفى الولادة والأطفال تسليما ابتدائيا وبدأت عملية توريد الأجهزة للمستشفى المركزي وجرى تشكيل إداراتها ونتطلع لافتتاحها خلال هذا العام تدريجا من خلال افتتاح العيادات والطوارئ والإسعاف.
آلية محددة
وأكد أن بدل العدوى له آلية محددة وتصنيف معين من الوزارة وكافة كوادر صحة حفر الباطن التي تنطبق عليها شروط منح بدل العدوى جرى منحها لهم. مضيفا أن بعض العاملين كانت تنطبق عليهم الشروط ولكن التنقل بين الأقسام قد يعرض بعضهم لإيقاف بدل العدوى لعدم انطباق الشروط عليهم في الأقسام الجديدة التي نقلوا إليها. وعن القيادات الأجنبية بمستشفى الملك خالد يقول الخمعلي إن المستشفى يسعى لدخول الاعتماد, ويخضع للتقييم, والتكليف يعتبر للكفاءة وليس للجنسية ومن تتوفر فيه الكفاءة والقدرة على العمل فنحن نرحب به ونتمنى أن تدار كافة مرافقنا بالسعوديين المؤهلين.