"الشؤون الاجتماعية" تدافع اليوم عن مبررات رفض الترخيص لجمعية قانونية

تدافع وزارة الشؤون الاجتماعية أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم اليوم عن قرارها برفض الترخيص بإنشاء جمعية خيرية لتقديم المساندة القانونية للمحتاجين. وفيما يرى ممثل مؤسسي الجمعية المحامي عبدالله الناصري أن مبررات الوزارة في الرفض "مخالفة لأنظمة الدولة والاتفاقيات الدولية"، ترى الوزارة أن تعثر مشروع الترخيص يعود لوجود عدد من الإشكالات حوله ومنها أن المدعي ممثل المحامين ال 24 خالف إجراءات وقواعد التقاضي أمام ديوان المظالم، وأن الوكالات المقدمة من المدعي لشخصين ولائحة الجمعيات تعطي الحق لعشرين شخصا فأكثر، وأن التقاضي أمام الجهات القضائية مجاني ولكل فرد اللجوء إلى القضاء دون الحاجة لمحامٍ، فضلا عن كون "الشؤون الاجتماعية" غير مختصة بمثل هذه التراخيص.