لدي ولدان من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأكبر عمره 25 سنة والثاني 23 عاما لديهما تخلف عقلي. وحيث إني متقاعد وأسكن بيتا بالإيجار، وقد حاولت استقدام عاملة لرعايتهما بعد أن صدر الأمر بتحمل الدولة رسوم الاستقدام منذ أكثر من عام ونصف. ورغم أن وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبمشاركة مندوبين من القطاعات الحكومية ذات الصلة اعتمدت الضوابط والمعايير التي سيتم بموجبها تحمل الدولة الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة بالسائق الخاص والخادم والممرض التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 229 في 2 /7 /1431 إلا أنه لم يتم تفعيله بشكل مرن إلى الآن.