قتل 26 شخصا وأصيب 53 آخرون بتفجير انتحاري مزدوج بسيارتين مفخختين أمس استهدف مصرف العراق للتجارة والاستثمار في حي الكرخ ببغداد، والذي يعتقد أن ملكيته تعود لزعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي. وجاء الانفجار بعد أسبوع من اقتحام مسلحين انتحاريين البنك المركزي العراقي في بغداد أسفر عن سقوط 18 قتيلا. وأوضح المتحدث باسم خطة أمن بغداد اللواء قاسم الموسوي أن سيارتين تحمل كل منهما نحو 80 كيلوجراما من المتفجرات اتجهتا إلى البوابة الرئيسة للمصرف وانفجرتا حين اصطدمتا بالجدران الواقية التي تحيط بالمبنى. وذكرت مصادر في وزارة الداخلية أن بين القتلى شرطيين كانا يحرسان مكتبا قريبا تابعا للوزارة مختصا بإصدار بطاقات الهوية. وفيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هجوم أمس، قالت مصادر إنه يحمل بصمات القاعدة، وهو مشابه للهجوم على البنك المركزي في 13 يونيو الجاري. إلى ذلك، أعلنت الشرطة العراقية أمس أنها عثرت على جثث متحللة لست نساء ورجلين في مكان يعتقد أنه بيت للدعارة في حي الزيونة الذي يسكنه مزيج من الشيعة والسنة شرق بغداد. كما عثرت الشرطة أمس على جثة جندي عراقي داخل سيارة جنوب غرب مدينة كركوك مركز محافظة التأميم. من جهة أخرى، اتهم أمين عام الكتلة الوطنية العراقية النائب السابق صالح المطلك إيران بمنع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي من تشكيل الحكومة المقبلة والسعي لتقسيم البلاد. وأكد ل "الوطن" أن كتلته المندمجة في القائمة العراقية تبنت مشروعا وطنيا لإنقاذ البلاد من التقسيم، وهو ما يتعارض مع السياسة الإيرانية التي تصر على تقسيم العراقيين لمكونات سنة وشيعة وأكراد. وأضاف أن الموالين لإيران عرضوا على بعض ممثلي العرب السنة في القائمة العراقية مناصب كثيرة من أجل الخروج من القائمة وتفتيتها وكل تلك المحاولات باءت بالفشل. وأشار إلى قرب عودته إلى بغداد وخوض غمار العمل السياسي لتحقيق مشروع القائمة. وفي دمشق، تحاشى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس تحميل الحكومة العراقية المنتهية ولايتها مسؤولية عدم عودة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم، مؤملا أن تقوم الحكومة الجديدة بمسؤولياتها تجاههم.