أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن تحديد الأسس والضوابط في قطاع الإسكان يأتي ضمن خطة إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تهدف إلى تحديد مجموعة من الوسائل والإجراءات لتوفير الإسكان الملائم لجميع السكان والتقريب بين المتطلبات والموارد المتاحة للوصول إلى سياسات إسكان موحّدة ومتكاملة وشاملة. جاء ذلك خلال ورشة العمل الرابعة من الاستراتيجية الوطنية للإسكان لمناقشة مسودة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي نظمتها وزارة الإسكان أمس بحضور ومشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين والمعنيين بمجال الإسكان في المملكة، وتستمر ثلاثة أيام امتدادا لثلاث ورش سابقة عقدتها الوزارة لمناقشة واقع سوق الإسكان في المملكة ووسائل تحقيق التوازن المطلوب فيه. وقال الضويحي في كلمته "حظي قطاع الإسكان في المملكة بدعم الدولة بموجب حزمة من الأوامر الملكية السامية التي اتّسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي، ومنها اعتمادات مالية تجاوز قيمتها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى رفع سقف القرض السكني المقدّم من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال، وبالتالي فإن وزارة الإسكان والقطاعات المعنية مناط بها مضاعفة الجهود لتحقيق الإرادة الملكية السامية للنهوض بالتنمية الإسكانية في المملكة". وقال المشرف على وكالة الوزارة للدراسات والإسكان المهندس عتيق العتيق في تصريح إلى "الوطن" إن الجلسة الأولى التي عقدت برئاسة مستشار وزير الإسكان المهندس عباس هادي استعرضت التحديات التي تواجه قطاع الإسكان بالمملكة والرؤية المستقبلية التي تقدمها الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع وتحديد الغايات الرئيسة لذلك، فيما تناولت الجلسة الثانية المكوّن الأول من الاستراتيجية "المتطلبات التنظيمية لقطاع الإسكان" شملت اقتراح نظام وطني للإسكان في المملكة، على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم مثل الكويت وكندا وماليزيا ودبي وغيرها، إلى جانب إيجاد وتطوير أنظمة ذات علاقة بالتخطيط العمراني والإنشاءات والوحدات السكنية المتعددة الأدوار، وضوابط الإيجار.
