رعى معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي صباح اليوم الأحد في الرياض، انطلاقة فعاليات ورشة العمل الرابعة من الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي تنظمها وزارة الإسكان بحضور ومشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين والمعنيين بمجال الإسكان في المملكة. وافتتح معالي وزير الإسكان ورشة العمل التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بكلمة رحّب فيها بالمشاركين وشكرهم على تفاعلهم واهتمامهم بمناقشة مسودة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مبرزاً حرص حكومة المملكة العربية السعودية على توفير سبل الحياة الكريمة وتأمين السكن المناسب للمواطنين، لافتاً إلى أن الدعم الذي يحظى به مجال الإسكان في المملكة يدفع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى مضاعفة الجهود سعياً إلى تحقيق الطموحات والآمال. وقال معاليه خلال كلمته:" حظي قطاع الإسكان في المملكة بدعم الدولة بموجب حزمة من الأوامر الملكية السامية التي اتّسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي، ومنها اعتمادات مالية تجاوز قيمتها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى رفع سقف القرض السكني المقدّم من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال، وبالتالي فإن وزارة الإسكان والقطاعات المعنية مناط بها مضاعفة الجهود وشحذ الهمم لتحقيق الإرادة الملكية السامية للنهوض بالتنمية الإسكانية في المملكة". وأكد أن تحديد الأسس والضوابط في قطاع الإسكان يأتي ضمن خطة إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مبيّناً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحديد مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات الموصى بها لتوفير الإسكان الملائم لجميع السكان والتقريب بين المتطلبات والموارد المتاحة للوصول إلى سياسات إسكان موحّدة ومتكاملة وشاملة. وأضاف معاليه:" حرصت وزارة الإسكان خلال جميع مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان على مشاركة العديد من القطاعات الحكومية من الوزارات المعنية وإمارات المناطق، إضافة إلى عدد من المختصين من أعضاء مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى، وكذلك القطاع الخاص ممثلاً بمجالس الغرف التجارية الصناعية والمصارف والمطوّرين العقاريين، والعديد من الجهات الخيرية المعنية بالإسكان، وتأمل الوزارة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الورشة وتفاعل المشاركين بالآراء والمقترحات حيال التوجهات والابعاد والحلول التي تطرحها استراتيجية الإسكان للوصول إلى تطلعات الوطن والمواطن لتوفير السكن المناسب عبر برامج وسياسات وآليات ملائمة". بعد ذلك استهل المشاركون في الورشة أولى الجلسات بعنوان "مسودة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان"، برئاسة سعادة مستشار معالي وزير الإسكان المهندس عباس هادي، تبعها جلسة أخرى بعنوان "المتطلبات التنظيمية لقطاع الإسكان"، برئاسة المشرف على وكالة الوزارة للدراسات والإسكان المهندس عتيق العتيق. الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي امتداداً لثلاث ورش سابقة عقدتها وزارة الإسكان لمناقشة واقع سوق الإسكان في المملكة ووسائل تحقيق التوازن المطلوب فيه، وتستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام تتخللها سبع جلسات تتناول وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان ومكوناتها. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبح المواطن المسكين تحت رحمة هؤلاء الهوامير في ظل تلاعبهم وغياب المنظم الرئيسي لسوق العقار , كل هامور يقوم بالمبالغة في أسعار العقارات و يتسابقون في سباق من يعرف من أين تُؤكل الكتف ؟ إلى متى هذا الصمت الغريب عن هؤلاء الهواميرالجشعاء ؟ لماذا لا يكون لدينا هيئة السوق العقارية ؟ من شؤونها تنظيم هذا السوق الذي أصبح فوضى لا حسيب ولا رقيب , و أيضاً تسعير العقارات بأسعار مناسبة بحيث يصبح من السهل على المواطن أن يملك مسكناً له و لأبنائه , لذا من الضروري وجود هذه الهيئة و قد طالب بإنشائها الخبراء من قبل ولكن لا حياة لمن تنادي , أتمنى أن ترى ( هيئة السوق العقارية ) النور قريباً في الأيام القادمة بإذن الله , و أنتم ياهوامير العقار أقول لكم : ( ركود .. ركود .. لدغاتكم لم يعد لها وجود .....!! ) .
