بدأت في الدوحة أمس اجتماعات لجنة التنسيق العربية الخاصة بسورية للنظر في قائمة العقوبات التي اقترحتها لجنة من الفنيين في حين أكد مسؤول كبير في الجامعة العربية أن باب التفاهم مع دمشق "ما يزال مواربا". وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي قبل بدء الاجتماع إن "اللجنة الوزارية الخاصة بسورية سوف تنظر بعد قليل في تقرير أعده خبراء حول سلسلة العقوبات المسلطة عربيا على سورية". وحول ما إذا كانت سورية لا تزال ترفض توقيع بروتوكول الاتفاق مع الجامعة العربية القاضي بإرسال مراقبين على الأراضي السورية، قال بن حلي "لا تزال هناك اتصالات بيننا وبينهم" ثم استطرد مضيفا "لا يزال الباب مواربا". وكانت لجنة فنية عربية اجتمعت الأربعاء الماضي في القاهرة أعدت لائحة في العقوبات على سورية على أن تعرض أعمالها على اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية في الدوحة. وتضم اللجنة الوزارية العربية قطر ومصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان وهي مفتوحة لأي دولة عربية ترغب في المشاركة في أعمالها. وورد اسما ماهر الأسد ورامي مخلوف على قائمة تضم 17 شخصية سورية ستفرض عليها العقوبات التي قرر وزراء الخارجية العرب الأحد الماضي فرضها على النظام السوري. وتضم قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات كذلك وزيري الدفاع داود راجحة والداخلية محمد الشاعر إضافة إلى كثير من مسؤولي أجهزة الأمن والاستخبارات. وكان وزراء الخارجية العرب أقروا أيضا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها". وتتضمن العقوبات كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري". كما تشمل العقوبات "تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري". ونص القرار على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سورية والحوالات من المواطنين العرب في سورية". وكلف الوزراء اللجنة الفنية بتحديد موعد وقف رحلات الطيران العربية من وإلى سورية وقائمة بالسلع التي سيتم استثناؤها من العقوبات وسيستمر تصديرها إلى سورية حتى لا يضار الشعب السوري.