كشف مصدر قضائي في المحكمة العامة بجدة أن أولى جلسات محاكمة المتهم باغتصاب القاصرات ستكون غدا، مشيرا إلى حضور المشتبه به ومحاميه الجلسة، وفي المقابل أكد عم المتهم أبو عبدالعزيز أنهم واثقون من عدالة القضاء ونزاهته، لافتا إلى أن تحول القضية إلى قضية رأي عام أثر على مجرياتها. وأوضح المصدر في تصريح خاص إلى "الوطن" أن ملف القضية الذي يشتمل على 35 ورقة، تم رفعه للمحكمة العامة من هيئة التحقيق والادعاء العام قبل أسبوع. وذكر أن وكيل المتهم تسلم نسخة من الملف تحت مسمى "سري للغاية"، لافتا إلى تولي لجنة من ثلاثة قضاة ملف القضية بعد إحالتها إلكترونيا من رئيس المحكمة الشيخ إبراهيم القني إلى مكتب القاضي الشيخ عبدالله المزروع. من جهته، أكد أبو عبدالعزيز (عم المتهم) أنهم يودون تطبيق شرع الله في قضية ابنهم، مبينا أن القضية أخذت منحى شرسا بعد تداولها إعلاميا، مطمئنا إلى حكم القضاء، وقال إن "المتهم يعمل معلما، ولم يتم القبض عليه وهو في حالة سكر، ولا متلبسا بالجرم المشهود. بل تم استدعاؤه عبر هاتفه الجوال، ولم يقبض عليه في منزله، أو كان معه أي من الضحايا"، مستغربا من تحميله أكثر من 10 قضايا إجرامية في حق أطفال، يحتم عليه عمله تربيتهم وتعليمهم. يشار إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام أصدرت بيانا منذ أيام بشأن إحالة المتهم باغتصاب القاصرات إلى المحكمة العامة، حيث تم توجيه الاتهام في هذه القضية إلى مواطن سعودي يبلغ من العمر 42 عاما، وذلك بعد توفر الأدلة الكافية على قيامه خلال الفترة من عام 1429 وحتى تاريخ القبض عليه بتاريخ 30-6-1432 باستدراج 8 فتيات، تتراوح أعمارهن بين 6 و12 عاما، من أماكن مختلفة بمحافظة جدة، وخطفهن، وترويعهن وذويهن، والاعتداء عليهن بالضرب، وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر، وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه، ومن ثم إخراجهن من منزله، وإلقائهن في شوارع عامة. وشملت الأدلة التي توفرت، لتوجيه الاتهام في هذه القضية، تطابق الأنماط الوراثية (DNA) للعينات التي تم رفعها من ملابس إحدى القاصرات المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة من المتهم، وكذلك تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم مع العينة القياسية للمجني عليها، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن، وشهاداتهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر، وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به.
