"مصائب قوم عند قوم فوائد" ربما يصدق هذا المثل على أصحاب مصانع ومحلات بيع أبواب الطوارئ في جدة، خاصة بعد حدوث حريق مدرسة براعم الوطن، إذ اتجهت أنظار بعض الجداويين إلى البحث عن مخرج آمن لهم ولأسرهم في حال وقوع مكروه في بيوتهم، مما دفعهم إلى توفير مخارج طوارئ لم تكن في حسبانهم من قبل. ويبدو أن تعاطي وسائل الإعلام مع ما جرى في حريق المدرسة رسخ في أذهان بعض الناس أهمية مخارج الطوارئ في المنازل، حيث كان من ضمن المسببات الرئيسية للتحقيقات الأمنية الأولية عدم فعالية "أبواب الطوارئ"، التي زادت من حصيلة ضحايا الكارثة. وأكد رئيس قسم بأحد المصانع المعدنية المحلية بشرق جدة المهندس طلعت السالمي، أنهم تلقوا طلبات كثيرة ومتنوعة لتصنيع أبواب طوارئ مقاومة للحرائق وألسنة اللهب بعد الحدث بيومين، مضيفا "اللافت في الأمر أن الطلبات التي وصلت لشركتنا لم تكن محصورة في المدارس الأهلية التي تفتقد للسلامة الأمنية، بل وصل الأمر حتى للبيوت الصغيرة التي لم يوضع في حسبانها المعماري عند بنائها أي مخرج للطوارئ، مشيرا إلى أنهم أخبروا أصحاب تلك المنازل بضرورة إعادة رسم بعض ملامح المنزل من جديد لتركيب باب أو سلم للطوارئ. وأكد أن بعض الأهالي طلبوا أبواب طوارئ إلكترونية، بحيث تفتح إلكترونيا أثناء تعرضها لنسبة معينة من الدخان الناجم عن الحرائق، لافتا إلى أن كلفتها قد تكون عالية. من جهتها، كشفت مديرة إحدى دور مدارس تحفيظ القرآن الكريم بجنوب جدة - رفضت ذكر اسمها- إلى "الوطن"، أنها أرسلت رسائل باسم مدرستها عبر صفحات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" و "تويتر" لإمكانية البحث عن مهندس يمكن أن يجري منفذاً لباب طوارئ بسعر غير مكلف، لأن ميزانية المدرسة التي وصفتها بالضئيلة لا تسمح بتكلفة عالية، مضيفة أن صاحب البناية المستأجرة الموجود فيها المدرسة لم يضع في حسبانه الهندسي أي معايير للطوارئ في حال حدوث حريق أو ضرر آخر لا سمح الله. وخلال جولة ميدانية ل"الوطن" على عدد من المصانع المتخصصة في تصنيع أبواب وسلالم الطوارئ في شرق وشمال جدة، لاحظت أن الكلفة تختلف حسب العرض المطروح من المستهلكين ومن الصعوبة وضع تسعيرة محددة لتلك الأبواب. من جانبه، يشير المواطن أحمد القثمي من سكان شمال شرق جدة، التقته "الوطن" في أحد مصانع الحدادة الأهلية إلى أنه يملك منزلاً من طابقين ويفتقد إلى أدنى حدود السلامة الأمنية، موضحا أنه بعد أن رأى تداعيات حريق مدرسة "البراعم" وغيرها من المدارس التي نشرتها وسائل الإعلام، قرر التوجه إلى المصانع الصغيرة التي يمكن أن تجهز له أبواب طوارئ محلية غير مكلفة لحماية أبنائه. وطالب وزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك بالاطلاع بدورها في مراقبة تسعيرة صناعة تلك الأبواب التي أضحت بعض الشركات والمصانع ترفع من أسعارها نظير إقبال الناس المتزايد عليها نتيجة خوفهم مما حدث خلال الأسبوع الماضي.