قال رئيس وفد المملكة لقمة مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية وزيرالمالية الدكتورإبراهيم العساف إن تأثيرالمشاكل الاقتصادية لأوروبا على المملكة سيكون "محدودا جدا"، نظرا لأن المملكة تملك "الوسائل المناسبة" لحماية نفسها من أي صدمة مالية، وذلك من خلال الاحتياطيات والإمكانيات الكبيرة التي يمنحها الاقتصاد السعودي. وأضاف: "لو حدثت انتكاسة كبيرة في الأوضاع الاقتصادية الأوروبية, مع الأخذ بالاعتبارأهمية أوروبا، فسيؤثر على دول العالم بما في ذلك المملكة بدرجة أو بأخرى، لكنني أؤكد أن التأثير سيكون محدوداً جداً، والسبب أن لدينا الوسائل المناسبة، كما حدث في عام 2009، للحد من التأثيرالسلبي على اقتصاد المملكة، معربا عن أمله ألا تحدث أي انتكاسة مهما كان حجمها". وأوضح العساف:"الآن واجهنا تحديا جديدا هو تحدي أوروبا والعبء الأكبر هو على دول أوروبا ، ولكن في الوقت نفسه المجتمع الدولي يقف إلى جانب أوروبا وعلى استعداد للدعم من خلال صندوق النقد الدولي". وحول قدرة قمة العشرين على استعادة الثقة في الأسواق والاقتصاد العالمي، أكد العساف أن أكبر نجاح لقمة العشرين كان في قمة لندن في مارس 2009 , حيث أعطت تلك القمة الثقة في الأسواق والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن هذه المجموعة التي تمثل 85 % من اقتصاد العالم قادرة على أن تتعامل مع المشاكل، وبالفعل أدت إلى تحول الأوضاع الاقتصادية إلى الجانب الإيجابي. والتقى قادة الاقتصادات الرئيسة في العالم في اجتماع قمة العشرين لمحاولة التغلب على أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تهدد بجرالاقتصاد العالمي إلى الركود. ودفع قادة دول مجموعة العشرين أوروبا إلى التحرك لمنع انتقال أزمة الدين من اليونان إلى إيطاليا، لكنهم اخفقوا في الحصول على أموال لتعزيز قدرة صندوق النقد الدولي على مواجهة الأزمة المالية في العالم، إذ لم يعلن القادة أي رقم محدد أو برنامج زمني لتحقيق ذلك، وأرجأوا بذلك عمليا هذه المسألة. كما أن القادة لم يعززوا عمليا ضغوطهم في مسألة ديون اليونان التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية هيمنت على قمة كان وتهدد بالانتقال إلى إيطاليا. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن "العالم يواجه تحديات تهدد تعافي اقتصادنا"، معبرا بذلك عن قلق من إخفاق أوروبا في تسوية مشكلة ديونها السيادية. وأضاف "جئنا إلى كان لنناقش مع أصدقائنا الأوروبيين كيف سيتحركون قدما ونبني الخطة التي اتفقنا عليها الأسبوع الماضي لحل هذه الأزمات". وتحت ضغط الولاياتالمتحدة والدول الناشئة الكبرى، وافقت إيطاليا على اتفاق مهين يضع اقتصادها تحت إشراف دولي بهدف إعادة الثقة إلى الأسواق. كما قررت مجموعة العشرين تقديم دعمها لأحد عشر مشروعا نموذجيا يمكن أن يكون لتنفيذها نتائج حاسمة على النمو والتكامل الإقليمي والدخول إلى الأسواق العالمية إذا أرادت دول المنطقة المعنية ذلك. ومن هذه المشاريع، مشروع شبكة للسكك الحديد تربط الأردن بسوريا والسعودية والعراق بكلفة تقدر ب5 مليارات دولار، إلى جانب دعم برنامج للطاقة الشمسية بمشاركة المغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن مع قدرة تصديرإلى الدول الأوروبية القريبة. وقد أنشئت المجموعة المتخصصة بالبنى التحتية في مجموعة العشرين في نوفمبر 2010. وهي تتميز بجمعها بين القطاعين العام والخاص. كما استخدمت القمة لهجة أكثر قوة في مسألة العملات مقارنة بالقمم السابقة واتفقت على تسريع الخطوات التي تسمح بتحرك أسعارالصرف وفقا للعوامل الأساسية للسوق وذكرت اسم الصين للمرة الأولى في هذا السياق. وأوضح البيان: "نؤكد التزامنا بالتحرك بخطى أسرع نحو نظم صرف أكثر تأثرا بالسوق .. والابتعاد عن المنافسة في خفض قيم العملات."