صعدت القوى الأمنية السورية من إجراءاتها ضد المتظاهرين، وذلك بعد يوم من إبلاغ دمشق الجامعة العربية موافقتها على خطتها لوقف أعمال العنف في سورية، حيث قتل 20 شخصاً في حمص، مما دفع المعارضة السورية أمس إلى وصف قرار الجامعة بأنه "أعطى نظام بشار الأسد فرصة للقتل وسفك الدماء". وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن "عدد الشهداء المدنيين الذين قتلوا في أحياء بابا عمرو والإنشاءات والبياضة وكرم الزيتون بمدينة حمص ارتفع إلى 20". وأضاف أن قوات الأمن السورية قامت وعلى غرار الأيام السابقة بعمليات توقيف "واعتقل أكثر من 80 شخصا في دير الزور وفي البلدات المجاورة". في المقابل، تظاهر آلاف السوريين تضامنا مع النظام في مدينة طرطوس الساحلية. من جهة أخرى، أعلنت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في الداخل، أنها "ترحب بمواصلة اللجنة الوزارية العربية جهودها الرامية إلى حقن دماء المدنيين السوريين وحمايتهم من رصاص أمن وجيش وشبيحة النظام". وأضافت أنها "تشكك في جدية قبول النظام السوري لبنود مبادرة الجامعة العربية"، داعية إلى "التظاهر السلمي" اليوم. وأعلنت في بيان أنها "تدعو أبناء الشعب السوري إلى التحقق من نوايا النظام من خلال استمرارهم في أشكال الاحتجاج كافة". وحث البيان "القوى الثورية كافة للعمل من أجل تنسيق الجهود لتنظيم مظاهرات واعتصامات شاملة" مضيفا "ليكن يوم الجمعة يوم التظاهر في كل الساحات والشوارع، ومواصلة الكفاح حتى إسقاط النظام". أما المعارضة السورية بالقاهرة فاعتبرت "مواقف نظام الأسد من الورقة العربية، مجرد مناورة للنجاة من قرار تجميد العضوية". واعتبر الناشط السوري عبدالرحمن الربوع في حديث إلى "الوطن" أن "القرار الوزاري العربي كان متوقعا، لأن الجامعة لم تتعود اتخاذ قرارات إيجابية دون ضغوط خارجية". واستبعد "أن ينصاع بشار لقرارات الجامعة ويقوم بسحب الجيش من الشوارع". ورأى السفير المصري الأسبق لدى دمشق الدكتور محمود شكري أن "الحكومة السورية ستستجيب لفحوى القرار، وستنفذ الإجراءات التي تضمنها". لكن مستشار مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، حسن أبو طالب استبعد "حدوث ذلك، معتبرا أن "مراكز صنع القرار في النظام السوري لم تعد في يد الرئيس الأسد وحده، لذلك سيصعب عليه تنفيذ تلك الالتزامات". وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد التقى أمس وفدا من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض. وقال عضو المكتب التنفيذي للمجلس سمير النشار بعد الاجتماع إن الأمين العام "أطلعنا على تفاصيل المبادرة العربية والهدف منها في إطار حرص الجامعة العربية على إيجاد حل عربي للأزمة السورية يرتكز على ضرورة وقف إسالة الدماء في سورية". وتابع "العربي أبلغنا بأن هناك لجنة وزارية عربية في حالة انعقاد دائم سوف تراقب الوضع السوري ومتابعة تنفيذ الخطة العربية". من جانب آخر أكد العقيد السوري رياض الأسعد قائد ما يسمى ب"الجيش السوري الحر" أن عدد العناصر المنشقة عن الجيش السوري صار ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف عسكري، بينهم قوات خاصة وحرس جمهوري ومخابرات. وقال "على سبيل المثال، هناك عماد سطوف، من المخابرات وهو منشق ولجأ إلى تركيا ثم عاد إلى سورية ولا نعرف عنه أي أخبار سوى أنه تم اعتقاله".
