اعترف رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد صالح بنتن بأن مؤسسته أصدرت قرارا بمنع موظفي البريد الذين يعانون من "الإعاقة" من استقبال أي مراجع للبريد، معللاً السبب برغبة المؤسسة في عدم إرهاق الموظفين المعاقين ب"حمل الأثقال". وبيّن بنتن في ردٍ على سؤال "الوطن" بهذا الخصوص، أن مؤسسته تعتبر من أكثر الجهات الحكومية التي تتعامل وتوظف ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن معظم المعاقين المتقدمين للحصول على وظائف عن طريق وزارة الخدمة المدنية يحالون إلى المؤسسة لتوظيفهم ويتم ذلك، وأن البريد رأى راحة العاملين المكتبيين المعاقين، فصدر قرار المنع؛ رغبة في إراحتهم من حمل الطرود التي وصفها ب"الأثقال" وإراحة المراجعين بتمكينهم من الحصول على خدمة جيدة. وكشف بنتن خلال توقيع اتفاقية المؤسسة مع جمعية حقوق الإنسان أول من أمس، عن تخفيض المؤسسة لساعات العمل للموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تمكين جميع ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على تخفيض خاص للخدمات المقدمة من قبل البريد. وفي استفسار آخر ل"الوطن" حول انتقاد مجلس الشورى لمؤسسة البريد لإهدار 800 مليون ريال على مشروع صناديق "واصل"، اكتفى بنتن بالقول "لم يصلنا قرار بهذا الخصوص من المجلس، بل وصلنا خطاب شكر من المجلس على أعمالنا، إضافة إلى إصدار قرارين للنهوض بخدمة المواطن، منها دعم المؤسسة في مشاريع العنونة، وتطبيق عناوين البريد في المنازل، وما يدور في المجلس مجرد نقاشات وليست قرارات". وتهرب من الحديث عن هدر 800 مليون ريال قائلاً "ما عندي خلفية، ولم يأتني في مكتبي أي طلب استيضاح أو غيره، وإنما خطاب شكر"، إلا أن حديث بنتن لقي استحسان عضو مجلس الشورى وعضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم سليمان خلال توقيع الاتفاقية، حيث أكد أن المجلس لا ينتقد، وإنما يطلب الاستيضاح. ونفى بنتن صحة المعلومات التي تفيد برفع الوكالات البريدية دعاوى ضد مؤسسته بسبب القرارات التعسفية بحسب وصف "الوكالات"، ومنها طلب المؤسسة أخذ صورة من العقود المبرمة بين الوكالات وزبائنها، إضافة إلى تخفيض عمولاتها من 20% إلى 16%. وقال "لم يشتك منا أحد، وهناك ترتيبات معهم لتقديم صورة مميزة للمواطنين، التقينا معهم يوم الأربعاء الماضي، ولم يذكروا لنا ذلك، فالشكاوى التي تصلنا ليست ضدنا، وإنما ضد تلك الوكالات من قبل المواطنين بسبب عدم تقديم الوكالات الخدمات المطلوبة للزبائن، وتم الترتيب معهم لتحسين الصورة". وأكد بنتن أن 99% ممن ينتقدون البريد والعنوان، ليسوا مسجلين بالبريد، ولا يملكون عناوين بريدية، و99% ممن يشكون تأخر وصول الرسائل البريدية، لم يرسلوا رسالة واحدة بالبريد. وقال "المشكلة إذا قلت لهم أنتم تنتقدوننا، وأنتم لا تستخدمون خدماتنا، قالوا نحن لا نستخدمها لكي لا تتأخر". وكشف بنتن عن إيصال البريد السعودي طلبات الالتحاق بالجامعة والأوراق اللازمة للتسجيل ل120 ألف طالب وطالبة راغبين في الالتحاق بالجامعات السعودية، دون أن يتكبدوا عناء السفر لتلك الجامعات للتقديم، إضافة إلى تمكن العديد من المواطنين من الحصول على قروضهم من بنك التسليف والادخار والصندوق العقاري عبر تقديم أوراقهم من خلال البريد. ورد بنتن على مداخلة حول دور المؤسسة في التصدي للشركات الدعائية التي تجوب المنازل لتوزيع مطبوعات إعلانية، خصوصاً أن تلك الأعمال قد تمارس كوسيلة لضعاف النفوس في سرقة المنازل، قال بنتن "وزارة الداخلية أصدرت تعميماً للتشديد على منع توزيع المنشورات الدعائية، إلا من قبل البريد، ووزارة الثقافة والإعلام هي المعنية بمنع طباعة تلك المنشورات عبر التعميم على المطابع بعدم الطباعة، والبريد أصدر صحيفة ذات طابع دعائي تربوي صحي أسري صدرت منها 8 أعداد، توزع 150 ألف نسخة شهرياً في مدينة الرياض فقط، والبريد تهدف إلى طباعة 800 ألف نسخة مستقبلاً، وإيصال الأعداد لجميع منازل المملكة". وأفصح رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني عن عدم تسجيل جمعيته لأي شكوى ضد مؤسسة البريد، وأن متابعة الجمعية للقضايا الحقوقية ضد الجهات الحكومية والخاصة لا ينقص من تعاونها معها، مبيناً في كلمته خلال حفل توقيع الاتفاقية، أن جمعيته تهدف من توقيع الاتفاقية إلى نشر ثقافة الحقوق لدى المواطنين.