ازدادت مخاوف الأطراف المشاركة في الحكومة العراقية من اتجاهات رئيس الوزراء نوري المالكي نحو التفرد بالسلطة وفرض ديكتاتورية جديدة، وذلك بسبب تخليه عن اتفاقاته مع شركائه في تحقيق مبدأ الشراكة لإدارة البلاد، والسيطرة على الهيئات المستقلة ومنها مفوضية الانتخابات، وشهد التحالف الوطني الذي يقود الحكومة بوادر انقسام بعد رفض كتلة الأحرار الممثِّلة للتيار الصدري سحب الحكومة لقانون العفو العام من مجلس النواب، فيما أبدى المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمارالحكيم قلقه من هيمنة المالكي على الهيئات المستقلة، بعد تعيينه أحد المقربين منه رئيساً لهيئة النزاهة بالوكالة، واختيارعضو ائتلافه محمد الشبوط لرئاسة شبكة الإعلام العراقي.