يعقد في أبوظبي السبت المقبل الاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي يضم وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستناقش اللجنة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي اللازمة للوصول لوضعه النهائي، والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة مديري عامي الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة . كما ستناقش مشروع نظام الهيئة القضائية الاقتصادية تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستنظر اللجنة في توصيات اللجان المعنية بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، ونتائج اجتماعات اللجان الفنية المكلفة بدراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار في مجالي التعليم والصحة ، ومبادرات دول المجلس المقدمة لمنظمة التجارة العالمية، وستستعرض تقريرا عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، وتقريرا عن سير العمل في برنامج التنمية الخليجي. في سياق آخر يعقد في أبوظبي الجمعة المقبل الاجتماع الثالث والخمسون للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون. وسينظر الاجتماع في توصيات اللجان المعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات وتطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي، وتوصيات الاجتماع الأول لفريق العمل المختص بالإعداد والمشاركة في اللقاءات وحوارات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والمالي والنقدي، وتوصيات الاجتماع الأول لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيناقش تقريرا عن تطورات أعمال المجلس النقدي.