شهدت جلسة مجلس الشورى أمس جدلا واسعا بعد رفض توصية إضافية، قدمها عضو في المجلس تطالب بالاطلاع على الحسابات الختامية للخطوط الجوية السعودية، في حين اعترض عضو آخر عبر نقطة نظام، مؤكدا أنه لا يحق للمجلس ذلك. وبررت أمانة المجلس الرفض بأنه لم يكن لعدم وجاهة التوصية، وإنما لعدم نظاميتها الأمر الذي جعل رئيس المجلس بالنيابة الدكتور بندر حجار يتدخل للتأكيد على أن هناك آلية في المجلس تخول أي عضو تقديم اعتراضه ومبرراته إلى الهيئة العامة للمجلس. وكانت التوصية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور وليد عرب هاشم، تطالب بالاطلاع على الحسابات الختامية للخطوط السعودية، بهدف معرفة سبب الخسائر المالية التي يتكبدها الناقل الوطني، والعمل على تقليص تلك الخسائر التي بلغت مليار ريال وفقا لتقرير الأداء للمؤسسة. وعارض التوصية الدكتور فيصل طاهر عبر نقطة نظام، مؤكدا أنه لا يحق للمجلس المطالبة بذلك، والاطلاع على الحسابات الختامية لأي جهة حكومية، فيما أوضح أمين عام المجلس الدكتور محمد الغامدي، أن النظر في الحسابات الختامية لأجهزة الدولة ومؤسساتها هو من اختصاص مجلس الوزراء، وليس من اختصاصات المجلس وفق ما نصت عليه المادة 78 من النظام الأساس للحكم. واستبعد الدكتور وليد هاشم السعي إلى اعتماد الحسابات الختامية للخطوط السعودية أو مراجعتها، بل الاطلاع عليها. وقدم توصية إضافية عند استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في معرض ردها على آراء وملاحظات أعضاء المجلس الأسبوع الماضي، ولاقت تأييدا من 90 عضواً. اعتراض مرفوض وعلى صعيد متصل، رفض رئيس الجلسة الدكتور بندر حجار اعتراضا تقدم به عدد من أعضاء المجلس على توصية تبنتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنص على إلغاء الغرامات المالية المتعلقة بتغيير مسار الرحلة أو تعديل موعد الرحلة أو استرجاع قيمة التذكرة، مؤكدين أن اللجنة صاغت التوصية التي تقدموا بها بشكل مخل وأن توصيتهم تنص على إعادة النظر في الغرامات المالية المفروضة على تغيير مسار الرحلة أو موعد الرحلة أو استعادة قيمة التذكرة. وأكد حجار أن الاعتراض مرفوض نظرا لأن اللجنة تبنت التوصية، ولم يعترضوا على صياغة اللجنة للتوصية، كما لم يتقدموا باعتراض في وقت التصويت عليها، لذلك فهي في حكم المنتهية. جاء ذلك خلال استكمال المجلس أمس مناقشة التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقريرين السنويين للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1428/1429 – 1430/1431 ، حيث استمع المجلس إلى توصية إضافية تنص على سعودة وظائف الطيارين خلال مدة زمنية محددة، ورأت اللجنة أن التوصية تحققت على أرض الواقع حيث يوجد لدى الخطوط حالياً أكثر من 1400 طيار سعودي. نظام موحد للحماية التأمينية إلى ذلك وافق مجلس الشورى أمس بالتصويت على أن يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري، وإذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون، يتم وقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام النظام التقاعدي، على أن تسري أحكام الفقرتين المذكورتين من تاريخ تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. وجاءت موافقة المجلس عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية حول ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المجلس. مشاريع اتفاقيات ووافق المجلس أمس على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومملكة ماليزيا بعد مناقشته التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الخارجية. وناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع بروتوكول ملحق بالاتفاقية الموقعة بين المملكة والجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال، وصوت المجلس بالموافقة على مشروع البروتوكول الملحق بالاتفاقية. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن المقترح الذي قدمه عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي المتمثل في مشروع نظام مراكز الأحياء في المملكة، وذلك بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
