أنهت الشركة المشغلة لمستشفى الملك عبد العزيز ومركز الأورام بجدة عقود 163 موظفا وموظفة وجدوا أنفسهم في الشارع بلا عمل بالرغم من تدني رواتبهم التي تتراوح بين 900 2000 ريال. ودفع الموقف الموظفين والموظفات المفصولين للتوجه إلى مقر محافظة جدة في ساعة مُبكرة من صباح أمس لمقابلة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد الذي طمأنهم ووعدهم "بحسب إفادة عدد منهم" بأن ينظر في قضيتهم ويبحث ملابسات إنهاء عقودهم مع الشؤون الصحية بالمحافظة. وحاول 4 من ممثلي الموظفين مقابلة مدير المستشفى الدكتور محمد بخش الذي طلب الدوريات الأمنية للحيلولة دون وصولهم لمكتبه، كما رفض الدكتور بخش التحدث ل"الوطن" حول القضية. وفي وقت لاحق أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود بياناً أشار فيه إلى أن المشرف العام على المستشفى "التقى الموظفين لكنهم لم يصغوا إليه مما أسهم في انتشار الفوضى، الأمر الذي جعله يستدعي الجهات الأمنية". وأضاف باداود أن ما حدث لهم يتوجب منهم التوجه إلى شركة التشغيل والصيانة وليس إلى إدارة المستشفى حيث إن الأخيرة ليس لها أي علاقة كما أنها ليست مكاناً لتسوية مثل هذه الخلافات، مفيداً أنه تم تعويض ما حدث من نقص للمحافظة على منظومة العمل. وأوضح كل من عيد السالمي و فاطمة الهادي أن مطالبهم تتمثل في بقائهم على رأس العمل أو توفير وظائف بديلة.