تعتبر ظاهرة انتشار الأحياء العشوائية في بلادنا من أخطر الظواهر التي لم يتم التعاطي معها بشكل جدي من قبل الجهات الخدمية فأصبحت تلك الأحياء ملاجئ آمنة يتحرك فيها المجرمون والخارجون عن القانون. وأسهمت بلديات وأمانات المناطق في انتشارتلك المخططات سابقا لتصبح لاحقا أحياء عشوائية استوطنت بها أعداد كبيرة من السكان مواطنين ومقيمين اندس بينهم عدد من المجرمين طالبي الأمن وحرية التنقل والعمل في صمت ونشاط . تم إيصال التيار الكهربائي لهذه المخططات لتأخذ طابع الشرعية والنظامية ومهدت الشوارع بها والطرقات وعززت بها بعض الخدمات الصحية والتعليمية لتكتظ فيما بعد بسكان جدد كان جلهم من مجهولي الهوية وبعض مطلوبي القضايا الأمنية. تمثل الأزقة الضيقة والشوارع غيرالنافذة مرتعا خصبا لممارسة شتى أنواع الجريمة بداية من بيع وترويج المخدرات والخمور ونهاية بالمتاجرة بالرذيلة. توجد بهذه الأحياء العشوائية مساكن آمنة لتصنيع الخموركما توجد بها مساكن آمنة لاستقبال العاملات المنزليات الهاربات من منازل كفلائهن لتشغيلهن فيما بعد في أعمال مخلة بأمن وأمان بلادنا وشعبها. لا يتم تحرك هؤلاء الساكنين المجرمين إلا تحت جنح الظلام ينشرون سمومهم في صمت تصعب السيطرة عليهم لتشكيلهم الإجرامي المحترف الذي يجيد كافة عناصره التحرك بخفة ورشاقة وسرعة لا يستطيع قاطنو تلك الأحياء العشوائية ملاحظتها أو الشك في طبيعتها. حظر التجول بين أزقتها لا يحرص عليه إلا الأسوياء من المواطنين والمقيمين لخوفهم وخشيتهم على أرواحهم وأرواح أطفالهم وممتلكاتهم قضايا تلك العناصرالإجرامية داخل تلك الأحياء العشوائية تشيب منها الرؤوس،شبه جنائية لا تفك رموزها وأسرارها دهورا ودهورا لتنسب فيما بعد لخانة القضايا التي سجلت ودونت ضد مجهول.