إصلاحات جزائرية لمواجهة ثورات الربيع العربي

بدأت الحكومة الجزائرية عملية إصلاح في مواجهة الغضب الشعبي، معطية الضوء الأخضر لرفع احتكارها قطاع الإعلام وعدم تجريم جنح الصحافة، إضافة إلى إقرار قانون جديد للأحزاب. إلا أن نقابة الصحفيين اعتبرت أمس أن قانون الإعلام الجديد لا يتضمن أي جديد، كما أن عدم حبس الصحفيين هو "عودة للوضع الطبيعي".
وحسب بيان لمجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مساء أول من أمس، فإن الحكومة صادقت على مشروع قانون جديد للإعلام يفتحه للمنافسة بعد 50 سنة من احتكار الحكومة له. كما ينص القانون على إنشاء هيئة لضبط عمل المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية يتضمن عدة أحكام تضبط إنشاء الأحزاب السياسية.