رفض الدكتور وائل بافقيه، محامي وكيل أمانة جدة السابق، المتهم بالتسبب في فاجعة السيول اتهام موكله بالتسبب في الكارثة التي حدثت قبل عامين، وأودت بحياة الكثير، وأتلفت أموالهم وممتلكاتهم، مؤكدا أن ما حدث هو مجرد "كارثة طبيعية"، وأن الادعاء العام كيّف التهم ضد موكله الذي عينته الدولة للتفكير في المشاريع وإعطاء الحلول. جاء ذلك، في حوار أجرته معه "الوطن" أمس، على هامش جلسة محاكمة موكله، وإلى نص الحوار: كيف تردون على إقرار موكلكم بخطئه الذي اعترف به، والمتضمن اقتراح نفق خرساني بمجرى السيل في مخطط أم الخير؟ هذا هو تكييف الاتهام من قبل الادعاء العام، وأستغرب وجود جريمة في العالم أن شخصا أخطأ لأنه فكر، وموكلي عين من قبل الدولة في هذه الوظيفة للتفكير وإعطاء الحلول، ولو افترضنا جدلا أنه حدث، هل هناك خطأ في أن أفكر وأبتكر وأتقدم بحل، والحل لم يؤخذ به، فلو كانت هناك قناة تصريف في مخطط أم الخير فلن يغرق المخطط، ولو جاء موظف وقدم اقتراحا بإنشاء قناة تصريف، ولم يؤخذ باقتراحه فهل فعله في التفكير والاقتراح أصبح جريمة؟ مع العلم أن موكلي لم يقم بعمل قناة تصريف، ولم يقترح إنشاء قناة تصريف للسيول في مخطط أم الخير. وماذا عن إقراره بالسماح للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية والبناء في مجاري السيول وإفراجه عن أراض للبناء في مخططي أم الخير وفرج المساعد؟ لدي كثير من المفاجآت في هذا الخصوص التي تثبت براءة موكلي من هذا الاتهام، وثانيا أن موكلي وكيل الأمين السابق لم يكن من ضمن صلاحياته في عمله أو منصبه الإفراج أو إعطاء تراخيص البناء، ثالثا أن أكثر منطقة تضررت هي منطقة قويزة حي الحرازات، وهذا الحي ليس من ضمن الاتهامات الموجهة لموكلي. وماذا عن اعتراف أمين جدة السابق شرعا بأن وكيله في الأمانة "وهو موكلكم" ضلله لإجازة أمور غير صحيحة؟ إذا صح ما يتداول بأن الأمين قد اعترف على نفسه، وهو رأس جهاز الأمانة، المسؤول الأول بها، وبرر أخطاءه بأنها كانت نتيجة تضليل مساعديه على حد قوله، فمن الأولى محاكمة الأمين أولا ومن ثم أعوانه، وليس البدء بمحاكمة أعوانه قبل محاكمته، وفي هذا إذا ثبت لدينا بمستند رسمي أن الأمين يدعي على موكلنا بمثل هذه الادعاءات، فسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية ضده بتهم التشهير والسب. مسؤولون سابقون وحاليون بالأمانة كانوا قد اتهمو ضمن القضية، ولكنهم أخلوا مسؤوليتهم عن كارثة سيول جدة، ما موقف موكلكم؟ هناك قاعدة قانونية أحب أن يعلمها الجميع وخاصة في القضايا القانونية، الإقرار حجة على من أدلى به ولا يمتد أثره لغيره من المتهمين. وكلكم عدد من المتهمين في كارثة سيول جدة، واضطلعتم بالدفاع عنهم، ما حقيقة ما يتداول من أن هناك قيادات إدارية ومسؤولين آخرين لم يوقفوا في القضية؟ لم يثبت ذلك أبدا، لسبب أن الموضوع ليس كما صور إعلاميا، والحقيقة الثابتة بالمستندات التي سأظهرها في حينها ستوضح أن الموضوع خال تماما من كل تلك التعقيدات، وأن ما ذكر بعيد عن الحقيقة، والمسألة أبسط، وكان من الممكن أن توضح تفاصيل هذه القضية للرأي العام دون ضجة أو بلبلة، والمسألة لا تتعدى أكثر من أن ما حدث ليس إلا كارثة طبيعية. هل يعني ذلك أنكم تضعون اللوم فيما حدث على الطبيعة؟ نعم في الفترة الزمنية التي تخص تولي موكلي عمله نشأ مخططا أم الخير والمساعد، وما تلاها من قرارات لا تتحمل إلا أن تكون كارثة طبيعية، ونحن نتكلم هنا عن مخططين يسكن فيهما المواطنون منذ أكثر من 30 عاما، ولم يحدث لهم أي مكروه بسبب سكنهم في هذه المخططات، فهذه المخططات يسكن فيها المواطنون منذ عام 1400، وصدرت فيها قرارات إدارية بشأنها ولم يتضرر منها أحد، فهل يعقل أنه بعد 30 عاما أن نقول: إن هؤلاء جناة ونحاكمهم جنائيا وإنهم متسببون في الكارثة وفي الوفيات. إلى أين يتجه مسار قضية وكيل الأمين بعد دفعكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية؟ الواقع أن الموضوع يخضع للدراسة، وبالتالي سيحدد مسار القضية، إما أن تسير إلى المحكمة الجزئية أو أن تسير إلى منحنى آخر، وأدعو الله أن يحق الحق، وتظهر الحقيقة أمام الجميع.
