طوكيو - رويترز - اعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، ان فشل اليابان في الالتزام بمهلة التزمتها سابقاً لإعلان خطة طويلة الأجل لمعالجة ديونها بحلول 20 من الشهرالجاري، هو تطور «سلبي»، ملمّحة إلى أنها تقترب من إجراء خفض لتصنيف طوكيو في وقت تكافح لوضع خطة ذات صدقية لتقليص ديونها العامة الآخذة في التصاعد. وتعادل ديون اليابان ضعف حجم اقتصادها البالغ خمسة تريليونات دولار، ما يجعلها أكبر ديون على مستوى الدول المتطورة عالمياً. ويتوقع أن ترتفع أكثر مع قيام الحكومة بصرف الأموال لإعادة البناء بعد الزلزال الذي ضرب البلاد سابقاً وأمواج المدّ البحري العاتية التي تلته. وأجّلت حكومة اليابان تبنّي خطط لاحتواء الدين العام في 20 الجاري، مع رفض بعض مشرّعي الحزب الحاكم الالتزام بموعد نهائي لزيادة ضريبة المبيعات، ونتيجة الضبابية التي تحيط بموعد استقالة رئيس الوزراء ناوتو كان، الذي يفتقر إلى الشعبية، والذي وعد بها سابقاً. وقال نائب رئيس «موديز» مسؤول الائتمان الإقليمي توم بايرن: «هذا التطور سلبي بالنسبة للوضع الائتماني الياباني، اذ لا يربط الأوضاع المالية للحكومة بإطار عمل ينطوي على إمكان احتواء الديون». وتوقع أن ينتعش اقتصاد اليابان سريعاً من آثار الزلزال، الذي تسبب في تسرب إشعاعي من محطة كهرباء نووية. وكانت «موديز» أفادت في أيار (مايو) الماضي بأنها ستستكمل مراجعة قرارها حول احتمال خفض تصنيف ديون اليابان بالعملة المحلية والصعبة، من مستواه الحالي البالغ (Aa 2) في غضون ثلاثة اشهر. ويذكر ان هذا التصنيف هو ثالث أعلى تصنيفات «موديز»، وهو أعلى بدرجة واحدة من تصنيفي نظيرتيها «فيتش» و «ستاندرد أند بورز» لليابان. لكن توقعات الوكالات الثلاث للتصنيف سلبية.
