بدأت لجنة تحقيق دولية شكَّلتها الحكومة البحرينية أعمالها لتقصي الحقائق حول الاتهامات المتعلقة بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الاشتباكات الأخيرة التي وقعت مع المحتجين المطالبين بالإصلاح. وبدأ المحققون بفحص الأدلة التي جمعت خلال معاينة مواقع الاحتجاجات في الفترة الماضية. ونشر نشطاء على الإنترنت صورا وتسجيلات مصوَّرة لزيارات المحققين لأماكن الاحتجاجات الليلية. كما سيقوم المحققون بزيارات مفاجئة للقرى التي شهدت اشتباكات لتوثيق ردود فعل الشرطة والمحتجين، وفقا لمصادر مقربة من اللجنة. كما ستبحث أيضا في مقتل أكثر من 30 شخصا وما يتردد حول الاعتقالات والتعذيب الذي تعرض له مئات الأشخاص إضافة إلى فصل أكثر من ألفي عامل من وظائفهم خلال الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية والتي اندلعت في فبراير الماضي. من جهة أخرى حذرت فيه وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها المتوجهين إلى البحرين من "احتمالات وقوع اضطرابات مدنية وسياسية بشكل عفوي".
