قال ممثل المملكة رئيس الاجتماع التاسع للجنة الفنية العربية للتعرفة الجمركية العربية الموحدة المستشار عبدالعزيز المغيرة أمس إن التعرفة الجمركية الموحدة أحد أهم متطلبات قيام الاتحاد الجمركي العربي بحلول عام 2015. وترأست المملكة الاجتماع الذي بدأت أعماله أمس بمقر جامعة الدول العربية بمشاركة مسؤولي الجمارك في الدول العربية. وأوضخ المغيرة أن الاجتماع استكمل مناقشة الفصول الخاصة بجداول تصنيف السلع التي تقوم الدول العربية بتصديرها أو استيرادها مع العالم الخارجي بهدف الوصول إلى جداول موحدة ثم الانتقال إلى مرحلة تحديد الرسوم الجمركية الموحدة للوصول إلى تعرفة جمركية عربية موحدة مع العالم الخارجي. وأشار إلى وجود لجنتين أخريين تجتمعان هذا الأسبوع في الجامعة العربية لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وهي لجنة القانون الجمركي العربي الموحد ولجنة الاتحاد الجمركي المعنية بوضع هياكل الاتحاد الجمركي العربي. من جانبه أكد مسؤول ملف الاتحاد الجمركي في الجامعة العربية الدكتور محمود فتح الله أن الهدف من اللجنة الوصول إلى تعرفه جمركية عربية موحدة للدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي. وقال "جار إعداد الجداول الموحدة للسلع وهى عملية شاقة تبدأ مرحلة التفاوض على الرسوم الجمركية على السلع التي يتم تصديرها أو استيرادها في هذه الرسوم". وأوضح أن وجود تعرفة موحدة هي جوهر الاتحاد الجمركي بعد المرحلة الأولى لقيام الكيان الاقتصادي العربي وهى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مؤكدا أن المرحلة الثانية تشهد جذب الاستثمارات وتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطنين العرب وتوفير فرص عمل. وأشار إلى أن السوق الأعلى في سلم الكيان الاقتصادي العربي هي السوق العربية المشتركة عام 2020 وفيها يتم تحرير الاستثمارات وتنقل الأيدي العاملة بيد الدول العربية.
