عادت اللائحة الإدارية المنظمة لعمل الأندية الأدبية بنسختها المعدلة أدراجها من جديد لأحضان الأندية الأدبية وذلك بعد مرور أكثر من عامين من العمل عليها حين كلفت وزارة الثقافة والإعلام فريقا مكونا من عدد من الأدباء للعمل عليها وتقديم اقتراح حول ما تضمنته من بنود إدارية ومالية بالاعتماد على اللائحة التأسيسية الأولى والاستفادة من عدد من اللوائح التي تحكم عمل المؤسسات الثقافية. وواجهت اللائحة المقترحة والتي لم تعتمد بعد اعتراضات شديدة انصبت في معظمها على عدد من البنود المالية التي تضمنتها حيث تركزت الملاحظات الجديدة على البنود التي تختص بتوزيع مكافآت الهيئة الإدارية، والتي استثنت كلا من رئيس النادي، ونائب الرئيس وكذلك المسؤولين الإداري والمالي من الجمع بين مكافآتهم ومكافأة حضور جلسات مجلس الإدارة والتي بلغ قدرها في النسخة المعدلة من اللائحة 1000 ريال في الجلسة الواحدة بعد أن كانت لا تتجاوز 700 ريال في اللائحة القديمة. رئيس نادي الرياض الدكتور عبدالله الوشمي أحد أعضاء الفريق الذي اشتغل على اللائحة أكد أنهم اشتغلوا على اللائحة بصفة اقتراح ثم أضافت الوزارة رؤيتها، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى التي تمت بتوجيه الوزارة قضت بأن ترفع الأندية تصورا للائحة ثم عقدت لجنة برئاسة الدكتور سحمي الهاجري وتم رفع الاقتراح ووضعت الوزارة رؤيتها، وفي اجتماع رؤساء الأندية بنجران العام الماضي جرى النظر في اللائحة بحضور وكيل الوزارة. رئيس نادي الشرقية جبير المليحان قال في حديثه ل"الوطن": إن الذي وصل للأندية الأدبية عبارة عن لوائح تفسيرية، مشيرا إلى أن اللائحة الأم هي التي تم الاشتغال عليها العام الماضي وقد عقدت ورشة عمل في نجران حضرها وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية السابق الدكتور عبدالعزيز السبيل بحضور رؤساء الأندية وقد استمرت اللقاءات ثلاثة أيام نوقشت فيها جميع الملاحظات الواردة من إدارات الأندية وتم الاتفاق على الصيغة النهائية والتي رفعت من قبل وكالة الوزارة والثقافة لوزير الإعلام للتوقيع عليها. وتساءل المليحان: كيف يمكن أن تصل للأندية لوائح تفسيرية؟ مؤكدا مطالبته بصدور اللائحة الأساسية ومن ثم يمكن إرسال اللوائح التفسيرية لأخذ الملاحظات عليها وأضاف: أن الأندية تعمل الآن على اللائحة القديمة متمنيا إقرار لائحة تمثل واقع الثقافة في المملكة. وبحسب وصف أحد أعضاء الأندية فضل عدم ذكر اسمه أنه لا يمكن تطبيق أحد البنود التي تضمنتها اللائحة المقترحة والذي يحرم عددا من الأعضاء من مكافأة مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي يتعارض منطقيا-بحسب وصفه- مع كل الأنظمة المعمول بها. ووصف العضو المشتغلين على اللائحة بأنهم "خلطوا شامي على عامي" في إشارة منه إلى أنهم جمعوا بين عدد من اللوائح التنظيمية لعدد من المؤسسات وقاموا بإخراجها دون التدقيق في بعض البنود التي تضمنتها. يذكر أن الفريق الذي اشتغل على اللائحة المقترحة تكون من رئيس نادي الرياض الدكتور عبدالله الوشمي وعضو مجلس إدارة نادي جدة الدكتور سحمي الهاجري ونائب رئيس أدبي المدينة محمد الدبيسي وعضو مجلس إدارة نادي جازان حسن الصلهبي، حيث درس الفريق اللائحة القديمة وما أضيف إليها ومعالجة جانب من المستجد في الحياة الثقافية. واستمر الفريق المكلف بإعداد اللائحة مدة سنتين في عمله التقى فيها أربع مرات، عقد بعدها اجتماع لرؤساء الأندية الأدبية برئاسة وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية السابق الدكتور عبدالعزيز السبيل لمناقشة المقترح الذي عمل عليه الفريق ثم رفعت اللائحة لوزارة الثقافة والإعلام. وكان السبيل قد طلب من عدد من المعنيين بالشأن الثقافي النظر في اللائحة الأساسية للأندية الأدبية وإبداء ملاحظاتهم قبل إشهار اللائحتين بشكلهما النهائي وعرضهما على الإدارة القانونية بالوزارة تمهيدا لإقرارهما من قبل وزير الثقافة والإعلام. وحملت رسالة السبيل حينها للأدباء تأكيدا على أن اللائحة الأساسية تحتاج إلى مزيد من المناقشة مع جهات أخرى خارج الوزارة، مؤكدا أن وزير الثقافة والإعلام وافق على اقتراحهم بإمكانية الاستفادة من اللائحة الحالية. بينما أعلن وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية المكلف الدكتور عبد الله الجاسر قبل شهرين عن نية الوزارة لإشهار الاستراتيجية الوطنية للثقافة دون أن يخوض في تفاصيل لائحة الأندية الأدبية والجمعية العمومية أو اللائحة الانتخابية التي يعول عليها الواقع الثقافي لتفعيله تجاه ما هو أكثر حراكا وعملية. بينما لا يزال الجدل والتساؤلات مستمرة حول فكرة (المرا كز الثقافية) التي قالت بها وزارة الثقافة والإعلام دون إعطاء تفاصيل أيضا.