أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الترتيبات الوظيفية لقطاع القضاء يمثل نقلة نوعية تضاف لمنجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق العدلي، رافعاً شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما أولاه ويوليه لقطاع القضاء والتوثيق من العناية والرعاية، في مشمول اهتمامه الداعم لمرفق العدالة. وقال الدكتور العيسى في بيان صحفي أمس إن القرار شمل التشكيلات الوظيفية للأجهزة القضائية، وتحديد مستوياتها، والتوجيه بإحداث العدد الكافي من الوظائف بما يخدم الإجراءات القضائية والتوثيقية، ويُسَرِّع من وتيرة عملها ويضاعف مستوى أدائها ويعزز من كفاءتها.