أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أمس تشكيلة حكومته الجديدة بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية في 12 يونيو الماضي. ويضم الفريق الحكومي الجديد إضافة إلى رئيس الحكومة 25 وزيرا، 6 منهم فقط جدد، كما قال إردوغان الذي يبدأ ولايته الثالثة على التوالي بعد حصوله على موافقة الرئيس عبدالله جول على حكومته الجديدة في مؤتمر صحفي. ويحتفظ وزير الخارجية أحمد داود أوغلو بحقيبة الخارجية وكذلك ايغمن باغيس الذي يتولى أمانة الشؤون الأوروبية التي أصبحت الآن وزارة. ويحل عصمت يلماظ على رأس وزارة الدفاع مكان السياسي المخضرم وجدي غونول، فيما تسلم وجه جديد هو إدريس نعيم شاهين وزارة الداخلية، ليصبح الوزير المنتهية ولايته بشير اتالاي أحد النواب الأربعة لرئيس الوزراء. ولا تضم الحكومة الجديدة سوى امرأة واحدة، هي فاطمة شاهين على رأس وزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية. وقال إردوغان إنه سيعرض برنامج حكومته على البرلمان غدا قبل أن تجري الأسبوع المقبل جلسة التصويت على الثقة التي يتوقع أن يكسبها بسهولة، إذ إن حزبه، حزب العدالة والتنمية يحظى ب327 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان ال550. وتتسلم الحكومة الجديدة مهامها في أجواء متوترة بعد أن رفض 135 نائبا من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) و53 من نواب التكتل الكردي أداء اليمين. ويحتج حزب الشعب الجمهوري على رفض القضاء الإفراج عن اثنين من نوابه قيد التوقيف الاحتياطي، في إطار تحقيق حول مؤامرة مفترضة على الحكومة. ويندد النواب الأكراد بإبقاء خمسة منهم قيد التوقيف، في إطار تحقيق حول جناح لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، وإبطال انتخاب نائب حكم عليه بالسجن 20 شهرا بتهمة "الدعاية الإرهابية". وانتقد إردوغان موقف المعارضة، مستندا إلى النظام الداخلي للبرلمان. وقال في هذا السياق "نريد أن يؤدي نواب المعارضة القسم ويضطلعوا بدورهم". وأضاف "ما ينفع أن يكون المرء برلمانيا إن لم يشارك في العمل التشريعي؟ وإن لم يتمكنوا من إنجاز واجباتهم التشريعية فمن واجبنا بالطبع القيام بما تفرضه قوانين البرلمان".