قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن مبادرة الخطوة الديمقراطية التي أطلقتها حكومته لحل المشكلة الكردية، تهدف إلى حل جميع مشاكل البلاد وتسهيل الديمقراطية بجميع المجالات. وخلال جلسة للبرلمان عقدت الجمعة وخصصت لمناقشة مبادرة الحكومة المعروفة بالخطوة الديمقراطية، قال أردوغان إنه من الخطأ وصف المبادرة بأنها موجهة لمعالجة الإرهاب فقط أو موجهة نحو الأكراد فحسب، مؤكدا أن الهدف منها هو الوحدة الوطنية والأخوة. وقال رئيس الوزراء إن حكومته بذلت جهودا خلال الشهور الأربعة الماضية لشرح المبادرة لقوى المعارضة والقوى السياسية، وأرادت الحصول على موافقتها عليها. من جانبه، استعرض وزير الداخلية بشير آتالاي رؤية الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية للقضية الكردية والتعديلات المقترحة على القوانين الحالية لتأمين اعتراف رسمي بالهوية الكردية. وقال الوزير أمام البرلمان إن الخطة تشمل إزالة القيود المفروضة على استخدام اللغة الكردية وإنشاء لجنة لمكافحة التمييز, واستعادة أسماء القرى الكردية السابقة إضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة للتعامل مع شكاوى التعذيب المقدمة ضد قوات الأمن. وأضاف آتالاي أن السياسيين الأكراد سيتمكنون من التحدث بلغتهم في الحملات الانتخابية, وهو ما يعد تحولا دراماتيكيا في السياسة التركية، حيث قدم سياسيون أكراد سابقا للمحاكمة بتهمة التحدث بالكردية في الأماكن العامة. وبالتزامن مع جلسة البرلمان، رفعت الحكومة قيودا تحد من مقدار الوقت الذي يسمح فيه للقنوات التلفزيونية الخاصة ببث برامج بلغات غير التركية. وذكرت وكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية أن الإجراء ينظر إليه باعتباره خطوة أخرى من الحكومة في إطار (مبادرة نشر الديمقراطية) والبرنامج الإصلاحي لتخفيف التوتر مع الأقلية الكردية. وفي الماضي كانت القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة يمكنها فقط بث ساعات قليلة أسبوعيا من البرامج غير التركية مع اشتراط تضمنها ترجمة للتركية، في حين تقضي القواعد الجديدة التي أقرتها الحكومة برفع القيود على مقدار الوقت ومطلب الترجمة، علما بأن برامج تعليم اللغات بخلاف التركية لا تزال محظورة.