أبرز تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الذي سيناقشه المجلس اليوم، تواضع قطاع تنمية الأسر المنتجة، على الرغم من أهمية دعم الأسر الفقيرة، وتحويلها إلى أسر منتجة تعتمد على نفسها لتصبح أسراً مكتفية. وأوصت اللجنة في تقريرها بتسخير الطاقات، وتوفير الإمكانات لخدمة هذه الفئة، وبالتالي وضع إطار مؤسسي وتنظيم يدعم هذه الأسر، ويوحد الجهود في هذا الشأن، مع تذليل العقبات التي قد تحصل من بعض الأجهزة الحكومية الأخرى. وكخطوة أولى، رأت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى المجلس عند مناقشة تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم، أن على وزارة الشؤون الاجتماعية توقيع مذكرات تفاهم مع بعض البنوك والصناديق الائتمانية، لإعطاء هذه الأسر قروضاً ميسرة؛ لإنتاج مشروعات صغيرة، تكون بمثابة الروح الداعمة العاملة في هذا الشأن، لتغيير أحوالهم إلى الأفضل. وظهر للجنة في تقريرها قلة دور ومؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية المعدة لاستقبال وإقامة عدد من أفراد الفئات المحتاجة لها على مستوى المملكة، حيث لا يوجد سوى 49 دارا للحضانة الاجتماعية، و9 دور للتربية الاجتماعية، و5 دور للتوجيه الاجتماعي، و4 مؤسسات لرعاية الفتيات ومؤسستان لرعاية الأطفال المشلولين و10 دور للرعاية الاجتماعية للمسنين و119 مركزاً للرعاية النهارية الحكومية. وأشارت اللجنة إلى أن جميع مناطق المملكة في حاجة لمثل هذه الدور والمؤسسات، لصعوبة انتقال المحتاجين إليها إلى أماكن تواجدها، لبعد المسافات بين مناطق المملكة، كما أن الفئات المحتاجة في المجتمع يوجد لديهم شباب وشابات في سن العمل، لكن لا يتوفر لهم العمل لأسباب عدة، منها صعوبة التنقل وعدم الاطلاع على الوظائف في القطاعات الحكومية والخاصة. وأوصت اللجنة بأهمية توظيف أبناء وبنات هذه الفئات لكي يعتمدوا على أنفسهم، وأن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة العمل بإيجاد فرص عمل لهم في القطاع الخاص. ولاحظت اللجنة في تقريرها تأخر الوزارة في استخراج الهوية الوطنية لذوي الظروف الخاصة "مجهولي الأبوين" من الأحوال المدنية، مما ينعكس على نفسياتهم سلباً، ويشعرهم بأنهم دون أقرانهم. ورأت اللجنة في تقريرها أن تعطى الوزارة هذا الجانب أهمية كبيرة.