دراسة إدراج مواقع جديدة لقائمة التراث العالمي باليونسكو

مي آل خليفة: مستقبل الاتفاقية موضوع أساسي لجهود حماية تراث البشرية

احتل مستقبل اتفاقية التراث العالمي والتحديات المتنامية في مجال صون المواقع التراثية الصدارة في الكلمات الافتتاحية للدورة الخامسة والثلاثين للجنة التراث العالمي، التي يستمر جدول أعمالها في مقر اليونسكو حتى التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
و اعتبرت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، أن "التراث العالمي يذكرنا بكل ما يجمع أبناء البشرية في ظل عالم التغيير الذي نعيش فيه اليوم. كما أنه يذكرنا بالروابط القائمة بين الثقافة والطبيعة والمجتمعات". وسلطت الضوء على التحديات المتعلقة بمصداقية الاتفاقية والمتمثلة في "العلاقة بين اتفاقية التراث العالمي والاتفاقات الدولية الأخرى، والتوازن بين أنواع وفئات الممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي، وتدعيم القدرات، والدور الحاسم للمجتمعات المحلية، وزيادة الوعي، وتعزيز مبادئ الاتفاقية".
كما أكدت وزيرة الثقافة في مملكة البحرين، مي بنت محمد آل خليفة التي تتولى رئاسة الدورة الخامسة والثلاثين على أنه: "يُعتبر مستقبل الاتفاقية موضوعاً أساسياً لمواصلة الجهود التي بذلت على مدى 40 عاماً تقريباً لحماية تراث البشرية الذي لا يمكن الاستعاضة عنه والذي يتعذر تقديره بثمن".
وتدرس لجنة التراث العالمي حالياً وحتى نهاية الدورة حالة صون 169 موقعاً من مواقع التراث العالمي، بما في ذلك 34 موقعاً مدرجاً في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. وتقوم اللجنة أيضاً بدراسة ملفات 37 موقعاً جرى اقتراح إدراجها في القائمة، منها على سبيل المثال: صيد اللؤلؤ، شاهد على اقتصاد جزيرة (البحرين)، المواقع الأثرية في جزيرة مروي (السودان)، الحديقة الفارسية (إيران)، حفيت وهيلي وبدع بنت سعود ومناطق الواحات (الإمارات العربية المتحدة)، المساكن المعلقة على ركائز العائدة إلى ما قبل التاريخ في جبال الألب (سويسرا والنمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسلوفينيا)؛ القرى القديمة في شمال سورية (الجمهورية العربية السورية)؛ جامع السليمية ومجمعه الاجتماعي (تركيا)؛ مسكن بوكوفينيان ومناطق دالماتيا الحضرية (أوكرانيا).
وقد اقترح إدراج ثلاثة ممتلكات كمواقع "مختلطة طبيعية وثقافية" في آن واحد، وفقاً للمعايير الخاصة بالمواقع الطبيعية والثقافية. وتتمثل هذه الممتلكات في ما يلي: حديقة جبال بلو وجون كرو الوطنية (جامايكا)؛ وادي رم (الأردن)؛ ودلتا سلوم (السنغال).
وتضم لجنة التراث العالمي المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية التراث العالمي ممثلين من 21 بلداً تنتخبهم الدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي لمدة أربع سنوات. وتضيف اللجنة مواقع جديدة إلى القائمة كل عام.
كما تدرس لجنة التراث العالمي أيضاً التقارير المتعلقة بحالة صون المواقع المدرجة، وتطلب من الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لصون المواقع وحمايتها عند الاقتضاء. وتشرف اللجنة على صرف أكثر من 4 ملايين دولار سنوياً من صندوق التراث العالمي. وتهدف هذه الأموال بين جملة أمور إلى اتخاذ تدابير طارئة، وتدريب الخبراء، وتشجيع التعاون التقني. ويضطلع مركز اليونسكو للتراث العالمي بدور أمانة لجنة التراث العالمي.
يذكر أن قائمة التراث العالمي تضم حتى الآن 911 ممتلكاً تعتبر ذات "قيمة عالمية استثنائية"، ومنها 704 مواقع ثقافية، و180 موقعاً طبيعياً، و27 موقعاً مختلطاً في 151 دولة طرفاً. وقد وقعت 187 دولة طرفاً اتفاقية التراث العالمي حتى تاريخه.