الكويت تساوي بين الشركات الوطنية والخليجية

قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمس إن قرار وزارة التجارة والصناعة الكويتية السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الكويت، يتضمن تطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية الكويتية. وأوضح أن القرار يأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في مدينة أبوظبي في الإمارات يومي 6 7 ديسمبر الماضي، الذي يقضي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية شريطة أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون، وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ومضى على تسجيلها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس.