حددت وزارة التجارة والصناعة 11 موقعاً لبيع الأسمنت في جدة، توزعت على 3 مناطق في وسط المحافظة وشمالها وجنوبها، بسعر لا يتجاوز 14 ريالا للكيس ، وذلك ضمن خطواتها للحد من عمليات التلاعب في الأسعار من قبل الموزعين في الساحات العشوائية، على أن تخضع هذه المواقع لرقابة من شرطة جدة وفرع الوزارة، فيما أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، أن مصنع أسمنت "الصفوة" سيبدأ ضخ منتجاته بطاقة تبلغ 6 آلاف طن يومياً. ورصدت "الوطن" أمس في إحدى أكبر ساحات بيع الأسمنت في جدة "ساحة بن لادن" استمرار شح المعروض، رغم استمرارية شحنات "الإنقاذ" من المناطق الأخرى ضمن خطة الوزارة لسد الفجوة في أسواق المنطقة، فيما تراوحت الأسعار في تلك الساحة بين 14 – 15 ريالا ووصلت إلى 20 ريالاً في الساحة الثانية غرب كوبري بريمان في غربي المحافظة. وأوضح الخليل في تصريح أمس، أن الكميات التي تم الاتفاق على ضخها إلى جدة مع عدد من شركات الأسمنت خارج منطقة مكةالمكرمة سيتم بيعها في المواقع المحددة لبيع الأسمنت، مشدداً على أن السعر المحدد من قبل الوزارة 14 ريالا، داعياً جميع المتعاملين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أية تجاوزات سعرية في الساحات المحددة. وكان الخليل، أرجع في تصريحات إلى "الوطن" على هامش المنتدى التجاري في 18 مايو الماضي، "أزمة نقص الأسمنت في محافظات الغربية، إلى نقص الوقود لدى بعض المصانع وهو ما قلص من طاقتها الإنتاجية". إلا أن "أرامكو السعودية" أوضحت في تصريحات خاصة إلى "الوطن" الأسبوع الماضي، أنها أبلغت الشركات مسبقاً بعدم القيام بتوسعات جديدة في الوقت الحالي، استنادا إلى أمر سام نص في 2007 على توقف وزارة البترول والثروة المعدنية عن إصدار أي رخصة كشف أو استغلال جديدة للخامات في صناعة الأسمنت حتى 2012، سواء للتوسعات أو المصانع الجديدة، وقصر التغذية على المصانع القائمة فقط. وكانت اللجنة التابعة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء والمكلفة بمتابعة ملف الأسمنت بمشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة، سلمت الأسبوع الماضي أول تقاريرها لتقييم حجم الطلب الفعلي على الأسمنت ودراسة موضوع وقود الشركات تمهيدا لعرضها على المجلس، فيما ستعقد اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت اجتماعا لمناقشة تطورات السوق السبت المقبل.