تجاوز منظر باعة الخضار والفواكه المتجولين الذين يفترشون الأرض عند المداخل والتقاطعات الرئيسية بمحافظة القطيف، مرحلة الاستغراب، إلى مرحلة التعايش، ولكن المثير أن تلك العمالة استطاعت أن تؤسس سوق خضار غير نظامية عند مدخل إحدى البلدات في المحافظة، الأمر الذي تعالت معه أصوات المتضررين من المواطنين والتجار. ويقول مواطنون إن تلك العمالة المقيمة أسست السوق المخالف في ظل غياب الرقابة، وتتجه لتطوير نقاط بيع أخرى لأسواق مشابهة. وأضاف تجار أن الأمر يتعدى تجاوز تلك العمالة الأنظمة والقوانين بشكل علني إلى الإضرار مادياً بالتجار النظاميين، والتسبب في تكوين واجهة غير حضارية للمنطقة. وأرجع تاجر الخضار محمد اللاجامي سبب انتشار هذه العمالة التي تعمل لحسابها إلى غياب الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة. وأضاف أن ضرر العمالة الوافدة تجاوز المنافسة غير الشريفة مع الباعة النظاميين الذين يؤدون التزامات مادية عديدة من إيجار ورسوم كهرباء ورخص وغيرها، مؤكدا أنهم يبيعون الخضراوات والفاكهة بأسعار زهيدة لعدم وجود أي التزامات ترهق كاهلهم، وأصبح ضررهم تجاوز المنافسة إلى بيع الفاكهة والخضار المعرض للتلوث من الأتربة والغبار والغازات المنبعثة من عوادم السيارات، الأمر الذي يعرض الصحة العامة للمستهلكين للخطر. أما عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى فقد ألقى باللائمة على بلدية المحافظة والمجلس البلدي بالمحافظة لتفشي هذه الظاهرة. وأضاف إلى "الوطن" أن المجلس البلدي اتخذ في وقتٍ سابق قراراً بمنع هذه الظاهرة والقضاء عليها، ولكن البلدية لم تنفذ القرار، ولم تتم متابعة تنفيذه من قبل المجلس. وتساءل المصطفى: لماذا لم يطبق قرار المجلس البلدي رغم أهميته للمواطنين؟ "الوطن" حاولت الحصول على رد من مدير العلاقات العامة ببلدية القطيف جعفر المسكين، ولكنها لم تتلق أي إجابة.
