اعتبرت ورقة علمية تناولت آلية تطبيق الجودة الشاملة في القطاع الحكومي تسرب الموظفين ذوي الخبرة، وزيادة عدد الاجتماعات، وعمليات الرقابة، ووقت العمليات، أبرز مؤشرات عدم الجودة في المنظمات، وطالبت الورقة ذاتها بإنشاء إدارات للجودة في القطاعات الحكومية، وتحديد مؤشرات نجاح تطبيق الجودة في المنظمة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في جعل المملكة معيارا للجودة بحلول 2020. وقال مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني، في حديث للصحفيين بعد افتتاحه أمس الملتقى الأول لمديري شعب المعرفة وتطبيقات الجودة بصالة الاجتماعات بمقر الأمن العام؛ إن الملتقى يعد تطبيقا لسياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لرفع معايير الجودة في المؤسسات الحكومية. وأضاف القحطاني "نسعى في قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة النائب الثاني إلى التميز في أداء أعمالنا، والتميز في إرضاء المستفيدين والمتعاملين في قطاع الأمن العام، ولن يأتي ذلك إلا بنشر ثقافة الجودة والمعرفة والجودة بين منسوبينا، ولدينا بعض القطاعات والإدارات التي حصلت على شهادة الآيزو، ونحن لسنا راضين بهذا، وسنعمل على نشر هذه الثقافة وتطوير وتحسين إجراءات الأمن العام". ولم يفصح القحطاني عن نصيب الأمن العام من الأوامر الملكية القاضية بتوظيف 60 ألفا، مكتفيا بقوله "نال الأمن العام منها نصيبا طيبا". وأشار القحطاني في كلمته الافتتاحية إلى تطبيق مبادئ وعلوم الجودة في نطاقات عمل الأمن العام، مضيفا بقوله "لدينا من الكفاءات والعقول ما يطمئن أننا نسير في الطريق الصحيح، ونأخذ بأحدث المبادئ الإدارية الناجحة المستمدة من الشريعة".
