وزعت الدول الأوروبية الأربع في مجلس الأمن الدولي، فرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال، على الدول الأعضاء مساء أول من أمس مشروع قرار يدين "القمع الدموي" في سورية. وقال دبلوماسي أوروبي إن "مشروع قرار وزع وسيكون موضع محادثات خلال الأيام المقبلة على أمل تبنيه". وأضاف أن "الأمر يتعلق بتوجيه رسالة قوية إلى سورية أمام القمع الدموي في هذا البلد". وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن مشروع القرار يدين القمع في سورية ويوجه نداء إلى إنهاء أعمال العنف ويطالب بالموافقة على وصول المنظمات الإنسانية. وفي بروكسل انقسمت ردود الأفعال داخل مجموعة الاتحاد الأوروبي حول لجوء الدول الأربعة لتقديم مشروع قرار ضد سورية. ورفضت دول بالاتحاد هذا التصرف، معتبرة أن المشروع تلويح أوروبي بالمطالبة بالتدخل الدولي على غرار ما حدث مع ليبيا، وأن الحالة السورية تختلف عن الليبية، وأي قرار دولي يسمح بالتدخل الخارجي العسكري في سورية ستكون عواقبه وخيمة على الشرق الأوسط ككل. وفي سياق متصل بعثت أكثر من 220 منظمة غير حكومية في 18 دولة عربية برسالة أمس إلى أعضاء مجلس الأمن، مطالبين إياهم "بإدانة اللجوء المفرط إلى القوة" ضد المتظاهرين في سورية و"بوصول المساعدة الإنسانية على الفور". وكتبت هذه المنظمات المنبثقة من المجتمع المدني في البلدان العربية في رسالة أن "أكثر من ألف مدني قتلوا و10 آلاف اعتقلوا في 16 مدينة سورية، وفيما يشهد الوضع مزيدا من التدهور، يحول قطع الاتصالات المفروض منذ 22 أبريل الماضي دون إجراء أي تقويم موضوعي للحاجات الإنسانية". وفي سياق متصل أبدى مسؤولو الخارجية الأميركية اهتماما كبيرا بتقارير أشارت إلى أن منظمات المعارضة السورية ستلتقي في تركيا في 31 من الشهر الجاري لبحث تبني موقف موحد حول التطورات التي تشهدها البلاد. إلى ذلك حث منظمو الاحتجاجات في سورية الجيش السوري على الانضمام لثورة الشعب "السلمية" اليوم التي أطلقوا عليها اسم "جمعة حماة الديار".